حيدر: ضرورة قيام «التجارة» باستشارة العقاريين في قرارات تنظيم مهنة السمسرة والمقيّمين

دعا الخبير العقاري عماد حيدر وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة استشارة ذوي الخبرة والدراية بالشأن العقاري في السوق المحلية، وذلك عند اتخاذ القرارات المصيرية ذات العلاقة في إطار سعيها لتنظيم السوق العقاري وتحسين أدائه وتطويره، حتى لا تقع الوزارة في نفس المطب الذي وقع فيه الآخرون من قبل. وقال حيدر، في تصريح صحافي، ان معظم فئات المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين يتعامل مع القضايا العقارية سواء بالتملك أو البيع أو الشراء أو التأجير، حتى صار قطاع العقار من القطاعات الحيوية ضمن الاقتصاد الوطني، مشيدا في الوقت نفسه بجهود وزارة التجارة والصناعة الواضحة لإزالة العراقيل التي يواجهها العاملون في هذا المجال في السوق المحلية، داعيا الوزارة إلى تسريع وتيرة هذا الاهتمام الملحوظ بالقطاع العقاري ليصب في نهاية المطاف في قنوات الخطط التنموية لتحقيق حلم تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق. وشدد حيدر على أهمية استشارة العقاريين مباشرة، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في القرارات الخاصة بتنظيم مهنة السمسرة والتقييم العقاري، وهي القرارات التي اتخذت بعيدا عن مشورة العاملين في العقار، فأتت بسلبيات كثيرة تستوجب الظروف الحالية تعديلها في أقرب فرصة، خاصة انها لم تكن مقبولة من قبل جميع العقاريين منذ بداية صدورها. وبين أن القرارات الخاطئة والخاصة بالفصل بين مهنة السمسرة العقارية ومهنة التقييم العقاري واحدة من الأمثلة الحية التي تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية، موضحا أن من يمارس مهنة التقييم العقاري قادر على ممارسة مهنة السمسرة العقارية، ولكن ليس بالضرورة أن يكون السمسار العقاري ناجحا في مهنة التقييم العقاري التي تتطلب خبرة لا تقل عن عشر سنوات وممارسة ميدانية طويلة لتقديم التقييم الصحيح المطابق للواقع، على أن يتم التأكد من هذه المعلومات من الترخيص الصادر باسم المقيم نفسه وكذلك من خلال «دفتر الدلالة».