الهيئة العامة للصناعة تبرم مذكرة تفاهم مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

عاطف رمضان ابرمت الهيئة العامة للصناعة نيابة عن حكومة الكويت مذكرة تفاهم مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في مجال تأمين ائتمان الصادرات الصناعية الكويتية، ضد المخاطر التجارية وغير التجارية المرتبطة بالعمليات التصديرية. وبهذه المناسبة قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف في تصريحه للصحافيين امس خلال الحفل الذي عقده لهذه المناسبة في مقر «الهيئة» بحضور مدير عام المؤسسة فهد الابراهيم: ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت من المؤسسات الرائدة لضمان رؤوس اموال وعوائد المستثمرين ومستحقات المصدرين. وتأتي مذكرة التفاهم في اطار التعاون بين «الهيئة» و«المؤسسة» لتنمية وتطوير المنشآت الصناعية الكويتية المصدرة لتعزيز قدراتها التصديرية وتأمين مستحقاتها الناتجة عن عمليات التصدير والعمل على تحقيق برنامج خاص لتأمين صادرات الكويت. واضاف د.المضف ان الهيئة العامة للصناعة تقوم بتسلم طلبات التأمين المقدمة من المنشآت الصناعية المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذه المذكرة واحالتها بعد ذلك للمؤسسة لدراستها والبت فيها، طبقا للنظام المعمول به لديها، والتي بدورها ستمنح المصدرين الكويتيين الذين يتم ابرام عقود التأمين معهم عن طريق الهيئة تخفيضا في اقساط التأمين. واعرب د.المضف عن امله في ان تستفيد كل المنشآت الصناعية الكويتية المصدرة من المزايا ونسب التخفيض التي ستتاح لهم بموجب هذه المذكرة التي تأتي استكمالا لمذكرات التفاهم التي سبق للهيئة ابرامها في مجال تنمية الصادرات الصناعية مع مراكز تنمية الصادرات في كل من المغرب وعمان والاردن وكوريا للنهوض بالصادرات الصناعية الكويتية وزيادة قدراتها التنافسية. هذا، وقد مثل الهيئة العامة للصناعة في ابرام هذا العقد مديرها العام د.علي المضف، ومثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مديرها العام فهد الابراهيم. واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والتعريف المشترك والمتبادل لخدماتهما وبذل كل الجهود اللازمة لتعريف المصدرين الكويتيين بمزايا الاتفاقية الموقعة عبر تنظيم الندوات المشتركة والقيام بزيارات ميدانية مشتركة للصناعيين الكويتيين، واعربا عن املهما في ان يساهم توقيع هذه المذكرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الكويتية عبر زيادة حجم الصادرات الكويتية نحو جميع دول العالم وذلك بفضل العمل المشترك بين «المؤسسة» و«الهيئة». خدمات الضمانمن جانبه، قال مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد الابراهيم ان هذه المذكرة تتيح للمصدرين الكويتيين فرصة الاستفادة من المميزات التنافسية كمزيد من الاحكام في كلفة التصدير وفتح الباب امام الصادرات الكويتية لدخول جميع الاسواق العالمية واقتحام الاسواق الجديدة وتدعيم مواقفها في الاسواق التقليدية. واشار الابراهيم الى وجود حالة من التكامل لخدمات الضمان لدى المؤسسة مع خدمات المساندة للصناعيين الكويتيين لدى الهيئة العامة للصناعة ممثلة في مركز تنمية الصادرات الصناعية. واضاف الابراهيم ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار باشرت نشاطها في منتصف عقد السبعينيات ضمن مجموعة من الهيئات المالية والشركات العربية المشتركة للمساهمة المتخصصة في تحقيق اهداف الامة العربية عن طريق التعاون الاقتصادي العربي المشترك، على انه استكمالا لصورة المؤسسة البالغ رأسمالها في الوقت الحاضر نحو 197 مليون دولار في حين تبلغ مواردها المالية نحو 375 مليون دولار، وتتجاوز قيمة عملياتها منذ انشائها 3.5 مليارات دولار توزعت بنسبة 76% على ضمان ائتمان الصادرات ونسبة 24% على ضمان الاستثمار. ويتمثل انجاز المؤسسة الحقيقي في ارساء صناعة الضمان في الوطن العربي وترسيخ البناء المؤسسي لهذه الصناعة، كما قامت المؤسسة خلال عام 2007 بابرام عمليات ضمان بقيمة 505.2 ملايين دولار. لافتا الى ان الكويت استفادت بالقدر المبتغى من خدمات المؤسسة، سواء كونها دولة مضيفة للاستثمارات ومستوردة للسلع العربية او دولة مستثمرة ومصدرة للبضائع والخدمات، حيث بلغت قيمة استفادتها من خدمات المؤسسة منذ انشائها وحتى نهاية 2007 نحو 521 مليون دولار كدولة مستثمرة ومصدرة و164 مليون دولار كدولة مضيفة ومستوردة، وهو ما يمثل على التوالي 15% و5% من اجمالي قيمة عمليات المؤسسة. واشار الى تبني الحكومة الكويتية اتجاها واضحا لدعم الصادرات الكويتية عبر انشاء مركز تنمية الصادرات الصناعية الذي يلعب دورا مهما في تذليل العقبات بكل اشكالها امام الصادرات الصناعية الكويتية من اجل وضعها على خريطة التبادل التجاري الاقليمي والعربي والدولي وزيادة حصتها في الاسواق العالمية وتوفير المعلومات عن متطلبات الاسواق الخارجية واحتياجاتها وذلك من خلال نظام تنمية الصادرات الصناعية الالكتروني «الذي يعتبر من الانظمة الحديثة والمتطورة التي يتم من خلالها التعامل مع البيانات الصناعية بهدف الترويج للمنتجات الكويتية على مستوى العالم». ولفت الى ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي مكملا لجهود الهيئة حيث ستحفز خدمات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار المصدرين الكويتيين على دخول اسواق خارجية جديدة وتدعيم مواقعهم في اسواقهم التقليدية عبر ما يتيحه نظام تأمين ائتمان الصادرات الذي توفره لهم المؤسسة من مميزات تنافسية جمة ومن اهمها الحماية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية وتيسير الحصول على التمويل لمرحلتي ما قبل الشحن وما بعده وذلك من خلال تحويل المصدر حقه في التعويض الى البنك الممول. واشار الابراهيم الى ان الطرفين سيقومان بوضع خطة عمل مفصلة تتضمن تنظيم ندوات اعلامية مشتركة للتعريف بالمذكرة والمزايا التي تتيحها للمصدرين الكويتيين، وتنظيم دورات تدريبية في مجال نظام تأمين ائتمان الصادرات للمنشآت الصناعية الكويتية، واجراء زيارات ميدانية مشتركة للمنشآت الصناعية المصدرة وكذلك للجهات الاخرى ذات العلاقة بالتصدير بهدف التعريف بانشطة الطرفين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )