محادثات فرنسية - يونانية لمتابعة برنامج خفض النفقات

يعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو محادثات بشأن ما أحرزته اليونان من تقدم في تنفيذ برنامج خفض النفقات الضروري لتأمين الحصول على أموال إنقاذ جديدة. وقبيل وصوله إلى باريس توجه رئيس الوزراء اليوناني إلى وارسو حيث التقى بمسؤولين بالاتحاد الأوروبي على هامش قمة الشراكة الشرقية للاتحاد، أكد متحدث ان رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي التقى بباباندريو. وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهما الزعيمان «التقيا للتباحث بشأن الوضع الاقتصادي في اليونان واقتراحات هيرمان فان رومبوي «بشأن كيفية تعزيز الحوكمة الاقتصادية لمنطقة اليورو» المقدمة لقمة مجموعة اليورو المقبلة في 28 أكتوبر». تأتي زيارة باباندريو إلى باريس حيث يواصل مدققون دوليون مراجعتهم لبرنامج التقشف الذي تطبقه أثينا. كان تم إرسال مفتشين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى العاصمة اليونانية لتقييم ما إذا كانت أثينا قد بذلت ما يكفي في تنفيذ إجراءات التقشف المطلوبة لضمان الحصول على الشريحة السادسة من قروض الإنقاذ، واليونان في حاجة إلى أموال من أجل تجنب العجز عن سداد التزاماتها، وفرنسا هي ثاني أكبر مساهم بعد ألمانيا في صندوق إنقاذ منطقة اليورو الذي يقوم بتنشيط الاقتصاد اليوناني، كما أن البنوك الفرنسية هي أكبر البنوك الأوروبية انكشافا على الديون السيادية اليونانية. كما تأتي زيارة باباندريو إلى باريس بعد أيام قليلة من سفره إلى برلين لطمأنة الألمان المتخوفين من برامج الإنقاذ من أن اليونانيين يقدمون »تضحيات كبيرة» في مقابل الحصول على مساعدة أوروبا، ووافق البرلمان الألماني أمس الخميس بشكل كاسح على توسيع آلية الاستقرار المالي الأوروبي. وقال ساركوزي إن اجتماعه مع رئيس الوزراء سيكون مناسبة للإعلان «بشكل دقيق عن استراتيجيتنا المتعلقة بالدعم الذي ندين به لدولة أوروبية مثل اليونان»، وهناك تأييد واسع في فرنسا لبذل تدخل أكبر من أجل تعزيز اليورو. وفرنسا هي أول دولة عضو في منطقة اليورو توافق على إصلاحات تسمح لآلية الاستقرار المالي الأوروبي بشراء سندات الدول المتعثرة في المنطقة وتقوم بإقراض الأموال لحكومات الدول التي على شفا طلب حزمة إنقاذ كاملة.