«المركزي» الإماراتي يدرس إنشاء مرجعية شرعية لتوحيد الفتاوى للبنوك الإسلامية

يدرس المصرف المركزي في الإمارات، إنشاء هيئة مركزية للفتوى، تكون مهمتها منح التراخيص ووضع الضوابط والمعايير التشريعية لنشاط المصارف والمؤسسات الإسلامية العاملة بالدولة، وتمثل في الوقت ذاته مرجعية لفتاوى المعاملات الإسلامية، بهدف معالجة المشكلات التي تنتج عن التعارض والتضارب في الفتاوى الصادرة عن كل لجنة خاصة تتبع كل بنك على حدة. ووفقا لصحيفة «الإمارات اليوم» قالت مصادر في المصرف المركزي، إن تطبيقا مماثلا في عدد من الدول، منها ماليزيا وإيران، أثبت نجاحا في الحد من المشكلات التي تنتج عن تضارب وتعارض بعض الفتاوى، ما يوجد تحفظا في أوساط المتعاملين مع البنوك الإسلامية، أو بين هذه الأخيرة بعضها بعضا. وأضافت ان الهيئة المركزية، التي ينتظر ان تتبع المصرف المركزي، ستمثل مرجعية شرعية للجان الفتاوى التابعة للبنوك الإسلامية، بحيث يشترط أن يعرض أي منتج أو خدمة جديدة تطلقها هذه المصارف على الهيئة المركزية للاعتماد النهائي، بعد أن تجيزها وتوافق عليها لجان الفتاوى الداخلية، إضافة إلى اختصاصها بمنح التراخيص للمصارف والمؤسسات الإسلامية الجديدة. وأكد مدير الشريعة في شركة «موارد للتمويل»، مفتي عزيز الرحمن، في وقت سابق، أن توحيد لجان الفتوى الشرعية في المصارف الإسلامية أصبح ضرورة، وهو أمر مطبق في عدد من الدول الإسلامية، مثل باكستان وماليزيا والسودان والبحرين. واقترح ان يتولى المصرف المركزي اختيار وتعيين أعضاء اللجنة الموحدة، على أن تكون لجنة مستقلة يتولى المصرف المركزي إلزام المصارف الإسلامية بتنفيذ الفتاوى التوجيهية العادية الصادرة عنها. وقالت المصادر إن المصرف المركزي أطلق منتجا خاصا بإدارة السيولة الفائضة لدى المصارف الإسلامية لاقى نجاحا كبيرا، وهو شهادات الإيداع الإسلامية، ومن المنطقي أن يدرس تنظيم عمل المصارف الإسلامية بشكل أوسع يتضمن عددا من الخطوات، منها إنشاء هيئة مركزية للفتوى، إضافة إلى اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعمول بها في عدد من الدول الإسلامية، ولا يجري العمل بها حتى الآن في الإمارات، على الرغم من الحجم الكبير لسوق الصيرفة الإسلامية بها. وأضافت المصادر أن تشاورا يجري بين الإمارات وعمان، نظرا لإنشاء الأخيرة لجنة مماثلة في وقت سابق من العام الحالي للاستفادة من تجربتها، والاستعانة بالخبرات الموجودة لديها في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الهيئة المركزية للفتاوى يفترض أن تضم بين أعضائها خليطا من العلماء المسلمين ضمن شروط معينة، بحيث تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة في الصيرفة الإسلامية.