الشمري: «نهاوند» تنظم أول ملتقى علمي يناقش تحديات قانون هيئة أسواق المال

أعلنت شركة نهاوند الإعلامية عن تنظيم أول ملتقى علمي من نوعه يناقش تحديات قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وطموحات تطوير السوق في ظل القانون الحالي. وقال رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر محمد الشمري إن أنشطة المؤتمر سيتم إطلاقها في 19 ديسمبر المقبل حيث ان المؤتمر، الذي سيحاضر فيه نخبة من المتخصصين في أسواق المال، ورؤساء سابقون في هيئات عربية وأساتذة وقانونيون وأكاديميون، سيتطرق في جلسات العمل التي ستعقد خلال فعاليات المؤتمر، إلى التحديات التي فرضها القانون، مرورا بظروف السوق وقدرة الشركات على الوفاء بها إضافة إلى مناقشة قضية الساعة الملحة حاليا، وهي مطالبات الشركات بإجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون. وأوضح الشمري في تصريح صحافي ان المؤتمر سيركز على النقاش العلمي والموضوعي، بهدف الخروج بتصور فني بناء يمكن في إطاره صياغة مجموعة من التوصيات التي سيتم وضعها بين يدي القيادة العليا في البلاد والجهات المختصة كافة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي. وتابع بأن الملتقى، وهو الأول من نوعه سيناقش مستقبل السوق المالي الكويتي في ظل قانون هيئة أسواق المال، وما يمثله من تحديات وأعباء على القطاع المالي عموما وأثر ذلك في توسع أنشطة الشركات وتطور السوق الرأسمالي الكويتي، موضحا انه يكتسب أهمية خاصة، كون القانون يمس الشأن الاقتصادي بشكل مباشر، ويرسم ملامح مرحلة متغيرة في مسيرة السوق المالي عموما، إضافة إلى أن العالم أجمع لايزال يقبع تحت تحديات الأزمة المالية العالمية، وهو تحد آخر. وأفاد: بما أن القانون 7 لعام 2010 الموضوع على طاولة التنفيذ لدى هيئة أسواق المال قد أجمعت الأوساط الاقتصادية كافة على حاجته لبعض التعديلات الإيجابية التي ستجعل منه قانونا مثاليا قابلا للتطبيق، ويحقق الهدف المنشود منه، وهو تنظيم السوق وتطويره وليس تقييده، وكذلك ترسيخ الشفافية وأسس الحوكمة الرشيدة، لهذا تود شركة نهاوند الإعلامية فتح قنوات من النقاش البناء حول هذا الأمر.