لجنتا «الصناعة» و«التجارة والنقل» في «الغرفة» بحثتا تسهيل إجراءات العمال واتباع نظام الشباك الواحد

عقدت كل من لجنة الصناعة والعمل برئاسة فهد الجوعان ولجنة التجارة والنقل برئاسة عصام البحر، وهما اللجنتان المنبثقتان عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعا مشتركا امس الاثنين حيث التقى فيه اعضاء اللجنتين مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون العمل جمال الدوسري وبعض معاونيه لمناقشة القضايا والمشكلات التي يواجهها اعضاء الغرفة من رجال الاعمال في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات في ضوء الاوضاع الجديدة التي ترتبت على تطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات الوزارية المنفذة له. واوضح اعضاء اللجنة ان اصحاب العمل يعانون من تعدد الجهات التي يلجأون اليها للحصول على العمالة، فضلا عن تعدد جهات تقدير احتياجات العمالة، وتعدد الجهات الرقابية، وكل ذلك يضيق الخناق على اصحاب العمل الكويتيين ويجعلهم يحولون استثماراتهم ومشاريعهم الى الخارج، وهذا يلحق اضرارا جسيمة بالاقتصاد الكويتي. وكان مما اثاره الاعضاء سرعة تغيير القرارات بدرجة تؤثر على مصالح اصحاب الاعمال، واكدوا على ضرورة العمل على تسهيل وتبسيط الاجراءات لانهاء المعاملات لدى الوزارة (اتباع نظام الشباك الواحد)، وطالبوا بوضع قواعد لتمييز الشركات الجادة والملتزمة بالقوانين وتوظيف عمالتها وعدم مساواتها بغيرها من المنشآت غير الملتزمة، ودراسة المشاكل والصعوبات المتعلقة بتحويل العمالة من صاحب عمل الى آخر، مع التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تقدير احتياجات القطاع الصناعي، كما اكدوا على اهمية استمرار التشاور الثلاثي في كل ما يتعلق بشؤون العمل والعمال. واتفق الرأي على ضرورة تفعيل منظومة المؤهلات المهنية لوضع معايير ثابتة تضمن جدية المؤهلات والمهن التي يحملها العامل، وكذلك اجراء مراجعة شاملة لنظام تصاريح العمل والزيارات والعمل على تبسيطها، وكذلك اعادة النظر في قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 في ضوء السلبيات والثغرات التي كشف عنها التطبيق. واكد الدوسري خلال الاجتماع ان الدولة لا تألو جهدا في تلبية الطلبات المشروعة لاصحاب العمل، وقال انه سيفتح باب التصاريح عما قريب وستشهد نهاية هذا الشهر او الشهر القادم على الاكثر حلا حقيقيا لجميع المشاكل والتعقيدات التي يصادفها اصحاب العمل وذلك بالانتهاء من انجاز الربط الآلي وتطبيق الميكنة من خلال البوابة الالكترونية. كما اشار الى انه سيتم النظر في اقتراح الغرفة بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، لبحث امكانية منح الشركات الكويتية الكبرى، سواء المسجلة بسوق الكويت للاوراق المالية او ذات التصنيف المتميز صلاحية استخراج تأشيرات دخول لمن تستقدمهم على مسؤوليتها من الشركاء او القائمين على فروعها بالخارج وفق الآليات والمعايير التي يتفق عليها. واستكملت لجنة التجارة والنقل اجتماعها حيث ناقشت اخر التطورات التي تمت حول انشاء منطقة حاويات خارج السياج الامني لميناء ومصفاة الشعيبة، وقد اقترح رئيس اللجنة عقد لقاء مع الفريق المتقاعد محمد عبدالعزيز البدر ـ رئيس اللجنة الامنية بمجلس الوزراء وذلك لمعرفة اخر التطورات التي تمت حول الموضوع.