بريطانيا تزيد الضغوط لتعيين النساء في مجالس إدارة الشركات

ستواجه الشركات البريطانية الكبرى مزيدا من الضغوط لزيادة عدد النساء في مجالس إدارتها ابتداء من العام المقبل وذلك وفقا للائحة جديدة نشرت امس لم تحدد حصة معينة للمرأة مثلما هو متبع في دول أوروبية أخرى. وقال مجلس التقارير المالية ان قواعد أكثر صرامة ستجبر الشركات المدرجة في البورصة على الكشف سنويا عن سياساتها الخاصة بالتنوع «وأي أهداف يمكن قياسها» وضعت لتطبيقها والتقدم الذي تحقق. وفي حين ان القواعد الجديدة يبدأ سريانها في اكتوبر 2012 إلا ان مجلس التقارير المالية حث الشركات على ان تبدأ طواعية في تطبيقها فورا. وقال تقرير تم وضعه بتكليف من الحكومة البريطانية ان النساء يجب ان يشكلن 25% على الأقل من مجالس إدارة الشركات الكبرى لكنه لم يوص بحصص محددة مثلما هو متبع او مخطط في دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا والنرويج واسبانيا. وقالت الشبكة الأوروبية للنساء العاملات ان نسبة المرأة في مجالس الإدارة بالشركات الأوروبية الكبرى ارتفعت الى 12% أو 571 مقعدا في 2010 مقارنة مع 8% في 2004. وقال موقع الشبكة على الانترنت ان بريطانيا تجاوزت بالكاد المتوسط البالغ 11.7% في العام الماضي متخلفة عن النرويج والسويد وهولندا. ومن المقرر ان تنشر المفوضية الأوروبية مشروع قانون لإصلاح قواعد أسواق الأوراق المالية بالاتحاد الأوروبي وأظهرت مسودة حصلت عليها «رويترز» ان القانون الجديد «سيفرض على الشركات الاستثمارية الأخذ في الاعتبار التنوع كأحد المعايير عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة».