«قائمة الغرفة» تعلن أسماء مرشحيها وبرنامجها لخوض انتخابات «غرفة التجارة» أبريل المقبل

فواز كرامي اكد رئيس اتحاد التجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان ضرورة ان يفعّل دور غرفة تجارة وصناعة الكويت بشكل اكبر، مشيرا الى ان قانون الغرفة صدر في عام 1959 في ظروف معينة تتناسب مع الوضع آنذاك، الامر الذي يلزم بأن يكون هناك تطوير لذلك القانون. جاء حديث البعيجان في مؤتمر صحافي امس عقدته ودعت اليه قائمة «الغرفة» المرشحة لانتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في 2 ابريل المقبل. وقال البعيجان «انه ومن حرصنا على ان يبقى للجنة الاشراف على الانتخابات سجل ساطع نطالبها بأن تسلم الانتخابات الى السلطة القضائية للإشراف عليها»، مشيرا الى الشكوك والهواجس التي تنتاب لائحة الغرفة من عدم سماح رئيس الغرفة للسلطة القضائية بالإشراف على الانتخابات القادمة، ومؤكدا ان اللائحة ستلجأ الى كل الوسائل المتاحة للتصدي لهذا الخطر، مطالبا بإجراء الانتخابات خارج الغرفة ليصوت 120 ألف ناخب بدلا من 10 آلاف. واوضح البعيجان ان الانتقادات التي توجهها اللائحة هي بالضرورة انتقادات للأهداف الرئيسية لعمل الغرفة، واهمها عدم وجود مرجعية للتجار في الغرفة وعدم تطوير قانون الغرفة، ملخصا ذلك بانتقادات للوضع القائم حاليا في الغرفة، مشيرا الى ان قائمته تحمل شعار «الاصلاح والتغيير» لتطوير عمل الغرفة. وفي سؤال للصحافيين عن وجود محفظة مالية تديرها غرفة التجارة، اكد البعيجان وجود ودائع مالية للغرفة مقيدة في موازنتها تقدر قيمتها بـ13 مليون دينار موجودة في البنوك المحلية. كما انتقد البعيجان تصريح رئيس مجلس ادارة الغرفة عندما قال ان ممثلي الغرفة في بورصة الكويت يمثلون آراءهم الشخصية ولا يمثلون رأي الغرفة، معتبرا انها سابقة في تاريخ غرفة التجارة والصناعة، مضيفا انه مع اقتراب الانتخابات اخذ رئيس مجلس ادارة الغرفة بتبني موضوع الـ61 وبدأ يسعى لاستصدار مذكرة تنص على انه ليس على المتضرر اللجوء الى القضاء، بل يجب ان تحل كل الامور بالصلح والتنسيق. وأكد ضرورة وجود دور فعال ومستمر في ادارة البورصة لدعم وتطوير القطاع الخاص، مشددا على ضرورة ان تلعب الغرفة دورا كبيرا في النزاع القائم بين ادارة البورصة ومجموعة الـ61 من خلال تكثيف الجهود والمطالبة بهيئة لسوق الكويت للأوراق المالية الذي اعتبره حلا لهذه المشكلة والمشاكل المستقبلية. واوضح البعيجان في تعليقه على اهتمام الغرفة بالتجارة على حساب الصناعة أن معظم التجار الكويتيين هم صناعيون، مشيرا الى ان وضع الهيئة العامة للصناعة متشابك ومعقد وتوجد فيه صعوبة كبيرة. اما فيما يخص الدور الاستشاري للغرفة، فذكر البعيجان ان معظم السلطات والمؤسسات الحكومية ممثلة بالغرفة ما يعطيها نفوذا كبيرا تستطيع ان تستغله لتطوير الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. ويذكر ان قائمة الغرفة اعلنت امس عن ترشيح ثمانية مرشحين يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، واعلن عن القائمة تحت شعار «الاصلاح والتغيير» وضخ دماء جديدة في الغرفة والاعضاء هم: احمد حاجي محمد دهداري واحمد نصار الحريتي وبدر عبدالوهاب الوقيان وعبدالله محمد البعيجان وعبدالعزيز احمد السعدون وفاروق عبدالله زماني ومحمد صالح البراك ومحمد عبدالرضا كاكولي.تغطية خاصة في ملف ( PDF )