العسعوسي: التنسيق مع مساهمي «نور للاتصالات» المتضررين لرفع دعاوى تعويض

أعلن المحامي بسام العسعوسي أن مكتبه ينسق حاليا مع تجمع مساهمي شركة نور للاتصالات بهدف توحيد جهودهم لرفع دعاوى تعويض عن أخطاء مجلس إدارة الشركة التي أدت إلى خسارة الشركة وتراجع قيمة استثماراتهم فيها. وأضاف المحامي العسعوسي في بيان صحافي صادر عن مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للاستشارات القانونية والمحاماة ان هذا التحرك لملاحقة شركة نور للاتصالات قانونيا يأتي لاحقا لما سبق أن قام به المكتب من إرسال إنذار على يد محضر لمجلس إدارة شركة نور للاستثمار تمهيدا لرفع دعوى تعويض نيابة عن أحد الموكلين بصفته من مساهمي الشركة. وقال ان المتضررين من أخطاء مجلس إدارة شركة نور للاستثمار تداعوا وقرروا توكيل مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للاستشارات القانونية والمحاماة لرفع دعاوى تعويض جراء الخسائر التي منيت بها الشركة وتأخر إرسال البيانات المالية لسوق الكويت للأوراق المالية ما أدى إلى إيقاف السهم عن التداول، وهو ذات الإجراء الذي سيقوم به المساهمون المتضررون من مجلس إدارة شركة نور للاتصالات. وأوضح أن مجموعة من المساهمين المتضررين ينوون إلحاق دعاوى التعويض بأخرى مماثلة تجاه مجلس إدارة نور للاتصالات بعد الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة لسوء الإدارة وتأخر إرسال البيانات المالية وإيقاف السهم عن التداول ما عاد عليهم بالضرر المستوجب للتعويض. واختتم بأن تجمع المساهمين المتضررين من شركة نور للاستثمار، وكذلك تجمع المساهمين المتضررين من شركة نور للاتصالات يقومون حاليا بتنسيق جهودهم بالتعاون مع مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للاستشارات القانونية والمحاماة بهدف إعادة الحقوق لأصحابها وتعويض المتضررين وإنهاء معاناتهم عبر التوجه إلى القضاء العادل بعد تعثر المفاوضات بين المتضررين وإدارة الشركتين. يذكر أن مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للاستشارات القانونية والمحاماة سبق له أن عمل على تنسيق الجهود بين عدد من المساهمين المتضررين من شركة نور للاستثمار وعمل على رفع قضية تعويض لمصلحتهم بدأها بإرسال إنذار على يد محضر إلى إدارة الشركة يتضمن دعوى يختصم بها نيابة عن موكله رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق ونائبه العضو المنتدب السابق وأعضاء مجلس الإدارة السابق بصفتهم وبشخصهم نظرا للأخطاء التي ارتكبوها وأدت إلى خسارة الشركة. وأتى ذلك التحرك بعد تسبب مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق في أخطاء أدت إلى خسارة الشركة 23 مليون دينار وتأخرها بتسليم بياناتها المالية لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، ما دعا إلى إيقاف سهم الشركة عن التداول منذ نهاية الربع الأول وحتى تاريخه ما تسبب في خسارة موكليه وألحق بهم الضرر المستوجب للتعويض نتيجة انخفاض قيمة السهم ووقفه عن التداول.