محمود فاروق
أبلغت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن استمرار بعض شركات التمويل في ممارسة أنشطة الأوراق المالية على الرغم من القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة المالية ويحمل رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل والذي شدد في مادته الثانية على انه لا يجوز لشركات التمويل مزاولة أنشطة الأوراق المبينة في قانون إنشاء هيئة سوق المال، والتي تشمل ادارة الأموال لحساب الغير، وادارة نظم الاستثمار الجماعي، ومستشار أو مراقب أو أمين استثمار أو أمين الحفظ، وكذلك الوساطة في الأوراق المالية، وأي نشاط تعتبره هيئة أسواق المال نشاط أوراق مالية منظما، كما أوضح القرار «عدم السماح بأعمال المهنة المصرفية مثل الودائع بمختلف أنواعها واغراضها، وفتح الحسابات الجارية، وفتح الاعتمادات المستندية، واصدار خطابات الضمان، وغير ذلك من أعمال المهنة المصرفية وأعمال الصرافة للغير».
وأفادت المصادر بأن الشركات المعنية استندت في عدم استجابتها للقرار إلى أنها لم تتسلم حتى الآن تعميما أو قرارا من أي جهة رسمية يفيد بعدم مزاولتها لأنشطة الأوراق المالية، مبينه ان القرار سيؤثر بشكل مباشر على ايرادات تلك الشركات نظرا لان بعضها كان يعتمد في ايراداته على الاستثمار في الأوراق المالية.
وحول شركات الاستثمار القائمة وقت صدور القرار ومن ضمن أغراضها مزاولة أنشطة الأوراق المالية التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال وكذلك شركات الاستثمار التي تسمح أغراضها وفقا لنظمها الأساسية بمزاولة بعض الأنشطة المصرفية وأعمال الصرافة لحساب الغير الى جانب أنشطة الأوراق المالية والتمويل، جاء في القرار أن «رقابة بنك الكويت المركزي على تلك الشركات مازالت تقتصر على ما تزاوله من أعمال التمويل والمهنة المصرفية والصرافة لحساب الغير، وتكون هيئة أسواق المال مسؤولة عن الأوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات».