الطلب على النفط والبتروكيماويات يدفع أسعار تأجير الناقلات من الخليج إلى آسيا لمستويات قياسية

إيهاب عثمان عاودت اسعار نقل النفط الخام من موانئ الخليج العربي الى شرق اسيا الارتفاع بقوة مطلع الشهر الجاري. وكانت اسعار تأجير ناقلات النفط العملاقة على الخطوط المتجهة لآسيا شهدت صعودا كبيرا خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي قبل أن تتراجع خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر يناير، غير أن الأسعار عاودت الارتفاع مرة اخرى مطلع الشهر الجاري. وقال خبراء في الصناعة ان أسعار تأجير الناقلات العملاقة ارتفعت بنحو 56% مدعومة بطلبات المصافي الاسيوية لشحن الخام لتلبية احتياجاتها خلال فبراير الجاري. وسجلت الاسعار 127 نقطة على المؤشر العالمي مقارنة بنحو 80 نقطة مطلع الشهر الجاري، وهو ما يعني أن ملاك الناقلات العملاقة بامكانهم الحصول على ايجار يومي لناقلاتهم يصل الى 88 الف دولار، في حين يحتاج الملاك الى تأجير ناقلاتهم مقابل 30 الف دولار يوميا لتغطية التكاليف وبلوغ نقطة التعادل. وقال متعاملون ان عدد الناقلات العملاقة المتوافر حاليا غير كاف لتغطية طلبيات نقل الخام لشهر فبراير، مما أدى بالأسعار للارتفاع. كما ارتفعت عقود نقل المشتقات المستقبلية ايضا لتصل الى 104 الاف دولار للايجار اليومي، وهو ما يعني أن المتعاملين يتوقعون مزيدا من الارتفاع لأسعار التأجير. ويشكل سوق نقل النفط عبر الناقلات العملاقة من الخليج العربي الى اسيا نحو 47% من اجمالي الطلب العالمي على هذه الناقلات، بينما تستحوذ الخطوط التي تنقل النفط من الخليج العربي الى الولايات المتحدة الاميركية على 14% من الطلب على ناقلات النفط العملاقة. وتعاني الدول التي تستهلك كميات كبيرة من نفط من ارتفاع تكاليف النفط ويأتي على رأس هذه الدول الصين حيث تستورد اكثر من 130 مليون طن كل عام مما يجعلها ثاني اكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة. وبحسب معلومات وزارة المواصلات الصينية فان اكثر من 90% من النفط المستورد في الصين يتم نقله عن طريق البحر و90% من هذا النقل البحري تتولاه ناقلات نفط اجنبية في الوقت الحاضر. ومع ازدياد واردات الصين من النفط باطراد اصبح ضمان سلامة نقل النفط عن طريق البحر محل اهتمام في الدوائر الحكومية الصينية المعنية التي تعمل على قدم وساق من اجل انشاء نظام من شأنه ان يضمن سلامة هذا النقل. وفي مطلع عام 2005 اقترح الخبراء على الصين ان تشكل اسطولا من ناقلات النفط يقدر على نقل 50% على الاقل من وارداتها النفطية.مؤكدين ان ذلك لا يضمن سلامة نقل النفط عن طريق البحر فحسب بل يوفر فرصا اكثر لنمو القطاعات ذات العلاقة مثل بناء السفن وانتاج الحديد والفولاذ وصناعة المعدات ومستلزمات السفن اضافة الى توفير مزيد من فرص العمل.ومن المتوقع ان يتحمل اسطول ناقلات النفط الصيني المتزايد السرعة نصف نقل كميات النفط المستورد بحلول العام 2010 حسبما قال الخبراء. وقال الباحث بمعهد النقل الشامل والتابع للجنة الدولة للتنمية والاصلاح لوه بينغ ان شركات الملاحة المحلية قد لقيت التشجيع لتوسيع سوق نقل النفط في السنوات السابقة للمساعدة على ضمان الامن الاقتصادي. واظهرت الدراسات الاخيرة التي اجراها المعهد في نهاية ديسمبر من 2007 ان ناقلات النفط الصينية ينبغي ان تنقل 60% على الاقل من النفط المستورد وليس 50% مثلما ذكر سابقا، وذلك لضمان الامدادات. ولكن الناقلات المحلية نقلت 16% فقط من النفط الذي استوردته الصين العام الماضي. ونسبت تقارير صحافية الى لوه بينغ قوله «على اساس دراساتنا طرحنا في العام 2000 انه لا بد من هدف طويل الامد يقضي بنقل 60% من النفط الذي تستورده الصين على يد شركات محلية بحلول عام 2015».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )