«الشال»: الإيرادات النفطية المحققة تصل إلى 14.4 مليار دينار في 10 شهور بارتفاع 93.3% مدفوعة بزيادة الأسعار العالمية

وصلت الايرادات النفطية خلال عشرة شهور من العام الحالي نحو 14.4 مليار دينار بزيادة نسبتها 93.3% عن مستوى الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية والتي زادت بنحو 1.8 مليار دينار بنسبة 14.3% عن مستوى مثيلتها. وقال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان الايرادات الاجمالية وصلت الى 15.3 مليار دينار محققة ارتفاعا بنسبة 84.5% عن مستوى جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية كاملة والبالغة 13.3 مليار دينار. وفيما يلي التفاصيل: اشارت وزارة المالية في تقارير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة لشهر يناير 2008، الى ارتفاع كبير في جانب الايرادات، فحتى 31/1/2008 - عشرة شهور من السنة المالية الحالي 2007 - 2008 - بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 15.349 مليار دينار، محققة ارتفاعا نسبته 84.5%، عن مستوى جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية كاملة والبالغة نحو 8.32 مليارات دينار، وبزيادة نسبتها 15.4% عن مستوى جملة الايرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية 2006 - 2007 والبالغة نحو 13.305 مليار دينار. وتقدر بيانات الايرادات النفطية الفعلية حتى 31/1/2008 بنحو 14.402 مليار دينار، اي بزيادة نسبتها 93.3% عن مستوى الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية كاملة والبالغة نحو 7.45 مليارات دينار، وما تحقق من هذه الايرادات في عشرة شهور من السنة المالية الماضية، كان اعلى بنحو 1.8 مليار دينار، اي اعلى بما نسبته 14.3 عن مستوى مثيلتها خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وتم تحصيل ما قيمته 946.986 مليون دينار ايرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 94.699 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 870.378 مليون دينار، اي ان المحقق سيزيد بنحو 266 مليون دينار عن ذلك المقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى تحصيل الايرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 10.452 مليارات دينار، ولكنها عدلت بالزيادة لتبلغ نحو 11.3 مليار دينار، وصرف فعليا - طبقا للنشرة - حتى 31/1/2008 نحو 5.804 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 580.39 مليون دينار، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن غالبية مصروفات الاشهر اصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف فعلا ما حال دون ادراجها ضمن التقرير، ورغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة، في نهاية الشهور العشرة هذه بلغ نحو 9.545 مليارات دينار، الا اننا نرغب في نشرها دون النصح باعتمادها ايضا، اذ اننا نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة في عشرة شهور، سيكون اقل من الرقم المنشور، لارتفاع معدلات الانفاق في الشهور الاخيرة من السنة المالية. وعلى المستوى العربي، استشهد التقرير بأداء الاقتصاديات العربية من خلال تقرير صندوق النقد العربي في 2006. حيث أرجع التقرير معدل النمو السنوي للناتج المحلي الذي بلغ حجمه 1.2 تريليون دولار، بنسبة نمو واصلت صعودها للعام الرابع على التوالي بمقدار 20.6% الى استمرار تصاعد أسعار النفط الى مستويات قياسية، في ضوء النمو الاقتصادي المرتفع، وزيادة كميات انتاجه وتصديره، وبالتالي ارتفاع قيمة العوائد النفطية، وبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، في عام 2006، نحو 1276 مليار دولار، محققا بذلك، وللعام الثاني على التوالي، قيمة تتجاوز تريليون دولار، وبلغ معدل النمو بالأسعار الجارية ما نسبته 16.9%، مقارنة بنحو 22.6%، وفي عام 2005، وفي المقابل، واصل الاقتصاد العالمي، خلال عام 2006، اداءه الجيد، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي من 4.9% في عام 2005، الى نحو 5.4% في عام 2006، وهو الأعلى خلال الأعوام الـ 5 الماضية. ويشير التقرير الى ان جميع الدول العربية قد حافظت على تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية وبالدولار، خلال عام 2006، وقد حققت 10 دول معدلات نمو اعلى من المتوسط العربي العام البالغ 16.9%، وهي: موريتانيا، السودان، العراق، ليبيا، قطر، الإمارات، اليمن، سورية، الكويت ومصر. ويذكر التقرير ان جملة الايرادات العامة، في الدول العربية، وللعام الرابع على التوالي، قد ارتفعت بما نسبته 23.8%، اي الى ما قيمته 486.38 مليار دولار في عام 2006، من نحو 392.78 مليار دولار في عام 2005، ومن ضمنها ارتفعت الايرادات النفطية بما نسبته 27%، اي من نحو 282.33 مليار دولار الى نحو 358.65 مليار دولار اميركي، وشكلت الايرادات النفطية ما نسبته 73.7% من جملة الايرادات العامة في عام 2006، بينما ارتفعت الايرادات العامة الاخرى من نحو 110.45 مليارات دولار الى نحو 127.73 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، وشكلت الايرادات الضريبية، ضمنها، ما نسبته 18.2%، في العام نفسه. وتراجعت نسبة الدين العام الداخلي الى الناتج المحلي الاجمالي، عما كانت عليه في العام السابق، ملحوظة في السعودية اذ بلغت هذه النسبة نحو 61.6% هناك، وفي اليمن نحو 16.5%، فيما بلغت نحو 8.8%، في الكويت. رغم التوقعات القوية والمتكررة التي تؤكد تباطؤ اداء الاقتصاد الاميركي في احسن الاحوال، وركوده في أسوئها، ومعها اقتصاديات الدول المتقدمة، الا ان اسعار النفط أقفلت، للمرة الاولى خلال الاسبوع الماضي، فوق الحاجز النفسي البالغ 100 دولار، وعند ارتفاع الاسعار يبحث المحللون عن تفسير لها حتى وإن كان يخالف المنطق، فيعزى احيانا الى احتمال قيام «أوپيك» بخفض انتاجها في اجتماع مارس المقبل، وهو ما لن يحدث، ويعزى احيانا اخرى الى مشكلات نيجيريا او ڤنزويلا وشركات النفط الاميركية او حتى روسيا وألمانيا، وكلها في تقديرنا ليست الا مبررات ضعيفة. كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الاسبوع الماضي، اكثر نشاطا من الاسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، نحو 1057.8 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 7 نقاط، اي ما يعادل 0.7%، عن إقفال الاسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 102.44 نقطة، اي ما يعادل 10.7%، عن اقفال نهاية عام 2007.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )