مصر تتوقع نمو اقتصادها إلى 7% رغم التضخم في 2008

قال وزير الاقتصاد المصري د.محمود محيي الدين امس إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل يبلغ نحو 7% في السنة المالية 2007 - 2008 رغم معدلات التضخم المرتفعة. وقال للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي بالقاهرة ان التضخم يمثل أحد التحديات التي تواجه مصر لكن الجهود المبذولة لاحتواء العجز المالي وتطور السياسة النقدية يمنح الحكومة ثقة بان النمو سيستمر بمعدل 7%. وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر للمناطق الحضرية بنسبة 10.5% في 12 شهرا حتى يناير الماضي من 6.9% في 12 شهرا حتى ديسمبر 2007. وأضاف محيي الدين ان التضخم ظاهرة عالمية الآن لكنه قال إن جهود الحكومة من خلال السياسة النقدية والمالية تحقق نجاحا فيما يبدو إذا أخذت بيانات الربع الثاني من السنة المالية 2007 - 2008 في الاعتبار. وفي أواخر يناير قال وزير المالية يوسف بطرس غالي إن مصر بسبيلها لتحقيق نمو اقتصادي يفوق معدل 7.1% الذي سجلته العام الماضي رغم مؤشرات على تباطؤ اقتصادي عالمي. وقالت الحكومة المصرية هذا الشهر إن الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل 8.1% في الاشهر الثلاثة من اكتوبر إلى ديسمبر الماضي بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وقال محيي الدين إن اضـطــراب الاسواق العالمية خفـض توقعات النمــو الســنــوي بمصر إلى 7% من 8% لكن توسعات الشركات واستمرار نمو الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة سيواصل دفع الاقتصاد للامام.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )