8.2 ملايين دينار صافي أرباح «الدولي» في 9 أشهر بواقع 8.76 فلوس

صرح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح بأن البنك نجح في توسيع قاعدته في السوق الكويتي مدعوما بمسيرة نمو من خلال النتائج الجيدة التي حققها على جميع مستويات أنشطته المصرفية. فقد أظهرت نتائج الربع الثالث من العام الحالي ربحا صافيا جيدا مقارنة مع أوضاع السوق المحلي، فقد استمر البنك في تنفيذ سياسته الرامية إلى تدعيم وتقوية مركزه المالي من ناحية وزيادة ربحية أنشطته من ناحية أخرى مع الحفاظ على سلامة عملياته والتزامه الكامل بتعليمات بنك الكويت المركزي. لقد استطاع البنك على الرغم من الأوضاع الصعبة في سوق المصارف بالكويت والتحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية السائدة بالسوق الكويتي ان يحقق اجمالي إيرادات تشغيل حتى الربع الثالث من العام الحالي بلغت 26.7 مليون دينار بالمقارنة بحوالي 24 مليون دينار، تحققت خلال الربع الثالث من 2010 بنمو بلغ معدله 11%. واستطاع البنك أيضا أن يحقق من مختلف أنشطته وعملياته المتنوعة أرباحا جيدة منها إيرادات استثمارات بلغت 3.2 ملايين دينار للفترة الحالية بالمقارنة بنحو 256 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 1149%، وزاد صافي إيراد الإتعاب والعمولات من 2.26 مليون دينار في سبتمبر 2010 إلى 2.86 مليون دينار كما في سبتمبر 2011 وبنسبة نمو بلغت 26%. أما الربح من العمليات التشغيلية قبل المخصصات فقد ازداد بنسبة 13.8% من 11.09 مليون د.ك في سبتمبر 2010 إلى 12.62 مليون دينار في سبتمبر 2011 مما يعكس تحسنا في النشاط الأساسي للبنك وإتباعه سياسة حصيفة وحكيمة. هذا وقد أفاد رئيس مجلس إدارة البنك الدولي بأن اجمالي موجودات البنك للفترة قد بلغ 1.087 مليار دينار. واستمرارا للسياسات الحصيفة التي يسعى البنك من خلال تطبيقها إلى استكمال جميع مقومات التحوط والاحتراز لأي أحداث مستقبلية، قام البنك بتدعيم مخصصاته بنحو 4.7 ملايين دينار حتى نهاية سبتمبر من 2011، وقد انعكس كل ذلك على الربحية التي حققها البنك والتي تمثلت في تحقيق ربح صافي للفترة بلغ 8.2 ملايين دينار حتى نهاية الربع الثالث لعام 2011، حيث بلغت ربحية السهم 8.76 فلوس وخلال تسعة شهور استطاع البنك الدولي أن يحافظ على متطلبات بنك الكويت المركزي الخاصة بنسبة السيولة إلى الودائع كما حافظ البنك على نسبة التمويل إلى الودائع. أما بالنسبة لمعيار كفاية رأس المال فمازال البنك محافظا على نسبة تفوق بكثير ما هو مطلوب من قبل بنك الكويت المركزي حيث بلغت النسبة 26.5%. ويخطط البنك خلال الربع الأخير من العام الحالي للاستمرار في تنفيذ سياسته الرامية إلى تقوية مركزه المالي وزيادة ربحيته، مع التوسع المدروس في عدد منافذ الوصول للعملاء بعدما وصل عدد فروعه في الوقت الحالي إلى 16 فرعا، ومن خلال تطوير خدماته المصرفية لتخاطب مختلف فئات المجتمع الكويتي من المواطنين والوافدين بمختلف فئاتهم العمرية وتطلعاتهم المصرفية، ولتوفر احتياجات الشركات والمؤسسات الساعية للمشاركة في مشاريع الدولة التنموية في مختلف الأنشطة الاقتصادية. والجدير بالذكر ان بنك الكويت الدولي قد بدأ نشاطه بعد تحوله من النشاط العقاري إلى النشاط التجاري، وبعد تحوله من نشاط البنوك التقليدية إلى تلك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في يوليو من عام 2007، وخلال السنوات الماضية وقف البنك بثبات على الرغم من الظروف التي واجهها السوق المصرفي في الكويت وفى المنطقة بل وفى العالم أجمع من جراء الأزمة المالية الدولية، والتي تركت تبعاتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية.