رجال أعمال وأصحاب مؤسسات يواجهون عقوبات جنائية شديدة وغرامات باهظة

بعد فضيحة شركة «انرون» التي اضحت مضرب المثل في فضائح الأعمال التي تؤدي الى خسائر فادحة في الاقتصاد والاستثمار في ثقافة الأعمال الأميركية، وبعد فضائح الأعمال الأخرى التي تبعتها التي تمثلت بسقوط عدد من الشركات الأخرى مثل: ادلفيا، وورلدكوم، تايكو. وتلك هي أمثلة قليلة للشركات الكبرى التي سقطت نتيجة لفضائح أخلاقية خطيرة. جاءت استجابة الحكومة لهذه الفضائح بإصدار قانون «ساربانس ـ اوكسلي» عام 2002 المعروف بالاختصار SOX وقد عرف بأنه أهم وثيقة قانونية متعلقة بإدارة الأعمال منذ ثلاثينيات القرن السابق. فقد اصبح رجال الأعمال بمقتضى هذا القانون معرضين للمساءلة القانونية عن أعمالهم، الى درجة جعلت عنصر المحاكمة الجنائية شيئا غير مستبعد من حياة رجال الأعمال، بل أصبح واردا. فطبقا لهذا القانون، قد يواجه مديرو شركات الأعمال واصحابها والمؤسسات التي يديرونها عقوبات جنائية شديدة وغرامات باهظة. فقد طورت الحكومة الأميركية مجموعة من الأحكام المشددة التي تسري على المؤسسات التي تفشل مثلا في وضع برامج فعالة لمنع واكتشاف حدوث انتهاكات قانونية في الشركة. ولكي تأمن الشركات عدم الوقوع تحت طائلة هذه الأحكام فان عليها ان تطبق خطوات عملية من قبيل التأكيد على تدريب العاملين على ممارسة الأعمال بطرق أخلاقية، وكذلك ابتكار عمليات سرية تسمح للموظفين الصغار بالابلاغ عن أي انتهاكات يستشعرونها في الشركة. كما يوفر القانون الأميركي الحماية الكاملة لكل موظف صغير ممن يبادرون الى الابلاغ عن هذه الانتهاكات ويحميهم من عقوبة رؤســائهم لهم. وهكــذا اصبح لمن يبادرون الى الابلاغ عن الانتهاكات حماية قصوى بالقانون الأميركي. كما اصبح القانون الأميركي يحمي المبلغين الذين يخرجون بشكواهم الى جهات خارج المؤسسة التي يعملون بها، في حال لم ينصت اليهم احد داخل مؤسساتهم. فقد اصبح بالامكان فرض الغرامات وعقوبات السجن على منتهكي أخلاق الأعمال في المؤسسات، حيث ارتفع الحد الأقصى للغرامة على جرائم الأسهم من 10 إلى 25 مليون دولار، كما ارتفع الحد الأقصى لعقوبة السجن للمديرين والموظفين التنفيذيين الذين تثبت عليهم جرائم النصب الى 20 سنة سجنا. وبعد تطبيق القانون هدأت الأجواء التي كانت قد بدأت تشهد انهيارا للثقة في شركات الأعمال. وبدأت الثقة تعود شيئا فشيئا لتنعش الشركات والأسواق والاقتصاد ككل، ووفقا لاستطلاع اجري أخيرا على العلاقة بين التزام الشركات بأخلاق الأعمال، واطلق عليه استقصاء «أخلاقيات الأعمال عام 2006»، جاءت النتيجة كما يلي: ـ السبب الأول لإدارة الأعمال بطريقة أخلاقية، حاليا ومستقبلا، هو المحافظة على سمعة الشركة. ـ الحفاظ على الأخلاق اصبح اليوم أكثر أهمية مما كان في الماضي بالنسبة الى ادارة الأعمال في عصر العولمة. ـ الضغط الناجم عن وضع اهداف أو توقيتات انجاز غير واقعية يعد من أهم العوامل التي قد تؤدي بالموظفين والمديرين الى انتهاك حدود الأخلاق في الأعمال. ـ فضائح الأعمال كانت هي العامل الأساسي لعودة الاهتمام بأخلاق الأعمال أخيرا، ولكن في المستقبل، ستتأثر أخلاق الأعمال بعاملين العولمة والمنافسة. ـ تقدم التكنولوجيا نحو مزيد من الكفاءة والشمول سيطرح على الأعمال تساؤلات أخلاقية أكثر تعقيدا. ـ العولمة تفرض على الأعمال مزيدا من التحديات الأخلاقية الصعبة، خاصة داخل البلدان النامية حيث تسود مشكلات العمل القسري وعمالة الأطفال وتدني ظروف العمل. ـ القادة الذين يدعمون ويشكلون السلوك الأخلاقي ويؤكدون أهمية القيم بمؤسسات الأعمال هم من أهم عوامل الحفاظ على الأخلاق في بيئة العمل.