وكالة موديز ترفع درجة التصنيف الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار ان وكالة التصنيف الائتماني (موديز) قامت برفع مستوى التقييم الائتماني المستقل للمؤسسة طبقا لمعيار «BFSR» استنادا الى قوة مركزها المالي من «D-» إلى «D»، كما أكدت على تصنيف المؤسسة طويل وقصير الأجل عند درجة «Baa2/Prime-2» مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل تلك التصنيفات. ويعكس هذا التقييم الإيجابي التحسن المستمر في كل المؤشرات المالية الرئيسية للمؤسسة، إذ يعتبر معيار «BFSR» دليلا على قوة المركز المالي للمؤسسة، وتأكيدا على كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسة وثبات مبادراتها الإستراتيجية والآفاق المستقبلية الواعدة. وتعليقا على تقييم «موديز»، رحب الرئيس التنفيذي للمؤسسة هشام الرزوقي، بهذا التقييم وقال: «انه من دواعي الرضا والسرور ان يأتي هذا التقييم في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الحالية والتي تتسم بحالة عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد العالمي». كما أضاف الرزوقي: «أن مؤسسة الخليج للاستثمار تعتبر مؤسسة إقليمية ذات ملاءة مالية قوية وتعتبر واحدة من المؤسسات القليلة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حازت تصنيفا ائتمانيا إيجابيا من قبل وكالة موديز منذ بداية العام وحتى الآن». جدير بالذكر ان وكالة فيتش كانت قد رفعت درجة التصنيف الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار في وقت سابق من هذا العام، كما أكدت تصنيفها الائتماني للمؤسسة طويل الأجل والنظرة المستقبلية عند مستوى «BBB/Stable». بالإضافة إلى ذلك عاودت وكالة RAM الماليزية تأكيدها على درجة تصنيفها الائتماني للمؤسسة عند «AAA» ونظرة مستقبلية مستقرة. ومع رفع درجة التصنيف الائتماني للمؤسسة من قبل موديز فإن مستقبل المؤسسة يبدو واعدا وفي اتجاه تصاعدي. ولقد تمكنت مؤسسة الخليج للاستثمار من تحقيق أرباح بلغت 95 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2011 ومن المتوقع تحقيق صافي أرباح عن العام الحالي تفوق 151 مليون دولار والتي تم تحقيقها في نهاية عام 2010. ومن منظور القوة المالية، ومعايير كفاءة رأس المال، فإن نسبة الشريحة الأولى من رأس المال تفوق المتطلبات الدولية والإقليمية، في حين بلغت الرافعة المالية 2.5 مرة، بالإضافة إلى احتفاظ المؤسسة بمستوى عال من السيولة والموارد التمويلية. وقد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار في عام 1983، كمؤسسة مالية إقليمية مملوكة بالتساوي قبل حكومات البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. وتقدم المؤسسة حزما متكاملة من الخدمات المالية التي تدعم مشاريع القطاع الخاص وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وقد تمكنت المؤسسة من تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمنطقة الخليج العربي تشمل قطاعات الخدمات المالية، البتروكيماويات، المعادن، الطاقة، الاتصالات والبنية التحتية.