السعودية الأولى عربياً في تصنيف دولي للتنافسية في صناعة تقنية المعلومات

حازت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربيا والثامنة والأربعين دوليا في قائمة عالمية تعنى بترتيب دول العالم فيما يتعلق بدرجة تنافسية صناعة تقنية المعلومات بها. تم الإعلان عن نتائج هذا المسح الدولي من قبل اتحاد البرمجيات التجارية بالتعاون مع إيكونومست إينتيليجينس يونت.وتعتمد القائمة المعلنة بشكل أساسي على مؤشر يقيس العوامل اللازمة للإبداع والابتكار في حقل تقنية المعلومات. هذه العوامل السبعة هي: البيئة التجارية والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات والرأسمال البشري والأبحاث والتطوير والبيئة القانونية والتشجيع الحكومي. وقد حازت الولايات المتحدة المركز الأول وجاءت بعدها في التصنيف فنلندا وسنغافورة والسويد والمملكة المتحدة على التوالي. وذكر القائمون على المؤشر أن الكثير من الدول حافظت على مستواها المتميز في درجة تنافسيتها في مجال تقنية المعلومات نظرا لأن استثماراتها الطويلة الأمد في هذا الحقل لاتزال تنتج ثمارها حتى بعد حين، نظرا لقدرتها على بناء أرضية صلبة للإبداع والابتكار التقني. أكد الخبراء أن من أهم عوامل النجاح والارتقاء في مجال تقنية المعلومات وجود هيكلة صلبة تنظم للممتلكات الفكرية مكانا مناسبا يحفظ لأصحاب الحقوق ما لهم من امتيازات ويردع العابثين عن الاستغلال عن طريق القرصنة وغيرها من النشاطات الإجرامية. ولكن، في نفس الوقت، ارتفاع درجة التنافسية الدولية سمح بدخول لاعبين جدد من الاقتصاديات النامية والذين يسعون بكل جهد للوصول للمعايير المنجزة في الدول المتقدمة. على سبيل المثال فقد سجل المؤشر قفز ماليزيا احد عشر مركزا إلى المركز الواحد والثلاثين دوليا وذلك لنشاطاتها الهائلة في مجال الأبحاث والتطوير مع إعطاء الملكية الفكرية إطارا قانونيا راسخا. كما قفزت الهند عشرة مراكز لتتموضع في المركز الرابع والثلاثين نظرا لنشاطاتها البحثية ورأس مالها البشري الديناميكي. وتعليقا على مركز السعودية في تقرير المؤشر، قال أيمن التكروري نائب رئيس مايكروسوفت في السعودية لشؤون الملكية الفكرية «قطعت المملكة شوطا طويلا في إيجاد وتحفيز بيئة خصبة لنمو صناعة تقنية معلومات واعدة. إن من مسؤوليتنا كشركة رائدة تتمحور حول وضع خبراتنا وإمكاناتنا في إطار شراكة عميقة مع الجهات الحكومية المسؤولة للإسهام في رفع درجة الحماية للممتلكات الفكرية وردع المخالفين لها بجميع الوسائل القانونية. إن هذا من شأنه أن يرتقي بمركز السعودية التنافسي عالميا في مجال تقنية المعلومات في التصنيفات الدولية القادمة». تعقيبا على إصدار تقرير مؤشر التنافسية، صرح روبيرت هوليمان رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لاتحاد البرمجيات التجارية قائلا «إنه لمن الواضح أن الاستثمار في أساسيات الإبداع التقني يعود بالربح الكبير على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك فإنه لا توجد دولة تتمتع بالاحتكار الحصري فيما يتعلق بتقنية المعلومات». وتعد الجهة الناشرة للتقرير، اتحاد البرمجيات التجارية، من المنظمات الرائدة دوليا في صناعة البرمجيات حيث انها تمثل ما يقارب مائة شركة دولية والتي تستثمر البلايين من الدولارات سنويا لتطوير حلول برمجية محفزة للاقتصاد ولا غنى عنها لحياة حديثة. يسعى الاتحاد عن طريق علاقاته الحكومية ودفاعه عن حقوق الملكية الفكرية ونشاطاته التوعوية لإيجاد عالم رقمي تسوده الثقة في التقنيات المعاصرة.