تزايد العجز في الميزان التجاري لبريطانيا

 أظهرت بيانات صدرت امس زيادة العجز في الميزان التجاري لبريطانيا خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب نمو الواردات وركود الصادرات وهو ما يشير إلى الصعوبات التي تواجه جهود إنعاش الصادرات البريطانية كوسيلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر. وارتفع العجز في الميزان التجاري في سبتمبر الماضي إلى 3.9 مليارات جنيه إسترليني مقابل 2.7 مليار جنيه إسترليني في أغسطس الماضي وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. كما ارتفعت نسبة العجز في ميزان تجارة السلع من 8.6 مليارات جنيه استرليني في أغسطس الماضي إلى 9.8 مليارات جنيه إسترليني في سبتمبر. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «فاينانشيال تايمز» عن كريس ويليامسون المحلل الاقتصادي في مؤسسة «ماركيت» للدراسات الاقتصادية انه في ظل تضرر الطلب المحلي نتيجة إجراءات التقشف وتراجع الصادرات،، من الصعب تصور إمكانية تحقيق نمو اقتصادي خلال الاشهر المقبلة وهو ما يؤجج المخاوف من دخول اقتصاد المملكة دورة ركود مزدوجة. يميل المحللون الاقتصاديون إلى التعامل بحظر مع بيانات الميزان التجاري الشهرية نظرا لأنها تكون متقلبة بدرجة كبيرة ويتم تعديلها في أغلب الأحوال. زادت صادرات السلع البريطانية في سبتمبر الماضي بنسبة 0.2% تقريبا حيث زادت صادرات السيارات والنفط في حين تراجعت صادرات الكيماويات والسلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية. كان المسؤولون البريطانيون يأملون في أن يؤدي خفض قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 20% إلى زيادة كبيرة في الصادرات وتقليص العجز في الميزان التجاري. ولكن أداء الصادرات جاء مخيبا للآمال نتيجة عوامل عدة، أبرزها الأزمة المالية في منطقة اليورو، التي تمثل أكبر شريك تجاري لبريطانيا.