تجار الإمارات يشتكون تضررهم من العقوبات الدولية على إيران

قال تجار إماراتيون إن العقوبات الجديدة التي فرضتها دول غربية على إيران، ومحاولات الغرب لعزل الاقتصاد الإيراني، انعكست سلبا على أعمالهم، حيث تعد الإمارات رابع أكبر شريك تجاري لإيران، وفقا لصحيفة «الاقتصادية» السعودية. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا هذا الأسبوع عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والمال في إيران، كما اقترحت فرنسا إجراءات صارمة «غير مسبوقة» منها تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وتعليق شراء النفط من إيران. وتسبب أحدث تقرير للوكالة الدولة للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فرض العقوبات الجديدة بسبب معلومات تشير إلى أن إيران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة ذرية. ووصفت طهران التقرير بأنه لا أساس له ومن تدبير أعداء لها في الغرب. وإيران هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي، ووصل حجم التبادل التجاري العام الماضي بين الإمارات وإيران إلى 10.4 مليارات دولار (38.2 مليار درهم). وأجبرت العقوبات الاقتصادية السابقة ضد إيران البنوك في دبي على التردد في توفير برامج تمويل للشركات التي تتاجر مع إيران. ويمكن للعقوبات الجديدة أن تؤثر في نحو ثمانية آلاف تاجر في دبي يتعاملون يوميا مع إيران في نشاط إعادة التصدير بصورة أساسية، وذلك وفقا لمرتضى معصوم زاده مدير عام شركة جمبو للشحن البحري التي تنشط في إرسال البضائع مثل الحديد والخشب إلى إيران. وقال معصوم زاده: «ليس الإيرانيون فقط هم الذين يتاجرون مع السوق الإيراني بل هناك إنجليز وفرنسيون وألمان ويابانيون وغيرهم وهم قاموا بتأسيس شركات في هذا البلد فقط ليتاجروا مع السوق الإيراني، وجميع هذه الجنسيات تخضع للضغط الآن لا الإيرانيون فقط». وفي العام الماضي أمر مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية بتجميد حسابات عشرات الشركات التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة التي تشمل 40 كيانا وشخصا واحدا. وفي نوفمبر من العام الماضي التقى رجال أعمال وتجار نائب حاكم دبي للشكوى من عوائق تواجه أعمالهم مع إيران بسبب القيود المصرفية. وقال زاده إن نحو ثمانية آلاف شركة إيرانية بقيت في دبي بعد أن اضطرت نحو 400 شركة للإغلاق بسبب العقوبات والأزمة المالية. وذكر أن العوائد السنوية لشركته انخفضت بنسبة 70% من نحو 300 مليون درهم قبل عامين وسبب ذلك يعود جزئيا إلى الصعوبة في تأمين التمويل. وأضاف: «لا يمكنك إرسال 8 أو9 ملايين دولار (كاش) لشريكك في تايلند، فإرسال (الكاش) لشريكك التجاري أمر فيه مخاطرة ولتقليل مخاطرنا فإنه عوضا عن شراء 1500 طن نشتري ألفا واحدا وبالتالي تقل أعمالنا».