الكويت تصعد للمرتبة الخامسة عربياً و54 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد 2011

أحمد مغربي صعدت الكويت الى المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر مدركات الفساد 2011 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، حيث تقدمت بشكل طفيف جدا على مستوى الدرجات، فقد حصلت هذا العام على (4.6 درجات من 10) بينما كانت في العام الماضي 4.5 درجات. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الاول إن الكويت لم تتقدم في ترتيبها على مستوى دول العالم، حيث حافظت على ترتيبها 54 ولكنها تقدمت في ترتيبها على مستوى الدول العربية من السابعة إلى الخامسة عربيا، وعلى مستوى دول الخليج العربي تقدمت إلى الخامسة خليجيا بعد أن كانت في المرتبة السادسة، وهذا يعود إلى تأخر دول كانت تتقدم على الكويت وليس بسبب تحسن حال الكويت، مشيرا الى ان السعودية والأردن تراجعتا هذا العام لصالح الكويت. وأوضح ان قطر حافظت على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي، ولكنها تراجعت في ترتيبها الدولي من 19 إلى 22، كما تراجعت درجتها من 7.7 إلى 7.2 من 10 في هذا العام، علما أن قطر تسعى جاهدة لتحقيق هدفها المعلن منذ 2008 للوصول الى الدول العشر الأولى خلال عشر سنوات. وذكر الغزالي ان الديموقراطية الكويتية هي الأقدم بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الخليجية ليس لديها برلمان منتخب، لذلك يفترض أن يقوم مجلس الأمة الكويتي بدور رئيسي في الرقابة على السلطة التنفيذية والحد من الفساد الإداري والمالي المستشري في أجهزة الدولة، بينما نجد أن نتيجة ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد لازال غير مرض وهو 4.6 (أقل من 5/10) وهذا يجعلنا نطرح سؤالا مشروعا وملحا حول دور مجلس الأمة في الفساد المستشري في القطاع العام؟ وهل أعضاء مجلس الأمة يقاومون الفساد أم أن كثيرا منهم جزء منه؟ وهل الديموقراطية الكويتية سببا في تفشي الفساد بدلا من تحجيمه؟ واضاف الغزالي قائلا: «إننا على قناعة بضرورة تقييم التجربة الديموقراطية الكويتية وتحليل أسباب تفشي الفساد في الكويت ووضع الحلول لتكون الديموقراطية الكويتية سبيلا لنزاهة العمل الحكومي والعمل البرلماني». من جانبها قالت أمين سر مجلس الإدارة سلمى العيسى إن مؤشر مدركات الفساد يشير إلى الفساد في القطاع العام (الحكومي) في الدول التي شملها المؤشر، والذي ينطوي تحديدا على فساد المسؤولين، موظفي الخدمة العامة وفساد السياسيين.