هيئة الاتصالات الأميركية تنتقد شراء «ايه تي آند تي» منافستها «تي موبايل»

     انتقدت سلطات تنظيم قطاع الاتصالات الأميركي صفقة استحواذ شركة الاتصالات الأميركية العملاقة «ايه تي آند تي» على شركة الهاتف المحمول «تي موبايل» التي تبلغ قيمتها 39 مليار دولار. وصفت هيئة الاتصالات الاتحادية الأميركية المعنية بتنظيم القطاع في مسودة تقرير لها الصفقة بأنها «لا تستند إلى أساس قانوني». واتهمت الهيئة في التقرير الصادر في 143 صفحة الشركتين بأنهما تحاولان تضليل السلطات المعنية وقالت إن الصفقة ستضر بالمنافسة في 99 سوقا من بين أكبر 100 سوق اتصالات في الولايات المتحدة. ورفضت شركة «ايه تي آند تي» تقرير الهيئة وقالت في بيان إن هذا التقرير «ليس له أي قوة ولا تأثير وفقا للقانون وهو ما يثير التساؤلات حول سبب قرار هيئة الاتصالات الاتحادية إصداره». وشكلت المعارضة الحادة للصفقة من قبل الهيئة مفاجأة كبيرة للمراقبين رغم أن الهيئة كانت أعلنت في وقت سابق اعتزامها العمل على عرقلتها. ويأتي صدور التقرير بعد نحو أسبوع من قرار جوليوس جيناتشوسكي رئيس هيئة الاتصالات الأميركية عقد جلسة استماع بشأن الصفقة بعد أن توصل خبراء اللجنة إلى أن الصفقة ستؤدي إلى تراجع المنافسة في قطاع الاتصالات الأميركي بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز ووكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مسؤولين في اللجنة. ولن يتم عقد جلسة الاستماع في لجنة الاتصالات الاتحادية قبل صدور قرار قضائي بشأن الصفقة وهو ما يحتاج إلى عام، على الأقل. يذكر أن «ايه تي آند تي» هي ثاني أكبر شركة للهاتف المحمول في الولايات المتحدة حاليا في حين أن «تي موبايل» المملوكة لمجموعة «دويتشه تيليكوم» الألمانية هي رابع أكبر شركة هناك. وفي حالة دمج الشركتين ستظهر أكبر شركة محمول في الولايات المتحدة بقاعدة مشتركين تزيد على 100 مليون مشترك. في الوقت نفسه أعلنت «ايه تي آند تي» الجمعة الماضية مراجعة خطتها لشراء شركة «تي موبايل» وأصبحت الآن مستعدة للتخلص من 40% من الشركة من أجل الفوز بموافقة هيئة تنظيم الاتصالات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج نيوز للأخبار الاقتصادية الجمعة. جاء التقرير بعد يوم من إعلان «ايه تي آند تي» سحب طلبها للحصول على موافقة لجنة الاتصالات الاتحادية بعد أن أصدرت أعلى هيئة منظمة للاتصالات قرارها بأن الصفقة المقترحة لن تكون في صالح المستهلكين. وقالت الشركة، التي تهدف إلى أن تصبح أكبر شركة للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة، إنها ستخصص 4 مليارات دولار لتوفير عقوبات الانفصال المحتمل التي ستصبح مدينة بها لشركة «تي موبايل» إذا لم تتم الموافقة على الصفقة.