منطقة اليورو تغرق في ركود بعد عامين من الانتعاش الهش

    بعد عامين من الانتعاش الهش يرزح النمو العالمي تحت وطأة ازمة الديون فيما يبدو ان منطقة اليورو مركز الازمة غرقت مجددا في انكماش، في سيناريو دائما كان مصدر تخوف لم يكن من الممكن تفاديه في نهاية المطاف. فبالرغم من وعود القادة الاوروبيين وقوى عظمى اخرى في كل قمة ببذل «كل الجهود» لتلافي الاسوأ، لم يفعل شيء. فالازمة تستفحل كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس الماضي. وأكثر الانباء اثارة للقلق تأتي من اوروبا، وخصوصا من منطقة اليورو حيث بات المرور بمرحلة ركود ولو لفترة قصيرة في افضل الاحوال، امرا محتوما في راي معظم خبراء الاقتصاد. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اول من حذر في اواخر نوفمبر من ان «منطقة اليورو تمر على ما يبدو بانكماش طفيف» يترجم بتراجع لاجمالي الناتج الداخلي اواخر 2011 ومطلع 2012 في الاقتصاديات الثلاثة الاولى، المانيا وفرنسا وايطاليا. وبالرغم من تباطؤ لافت لايزال الاقتصاد العالمي صامدا بصورة او بأخرى. وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان نمو الكوكب سيتباطأ بنسبة 3.4% العام المقبل بعد 3.8% هذا العام، فيما اعلن صندوق النقد الدولي انه سيخفض «على الارجح» توقعا بـ 4% في يناير بالنسبة للعام 2012. من جهتهم لم يتوصل القادة الاوروبيون الى حل سريع لازمة الديون في منطقة اليورو التي بات عدد من دولها مجددا هدفا لوكالات التصنيف الائتماني. فقد خفضت وكالة فيتش امس الأول تصنيف فرنسا الى سلبي رغم انها ابقت عليه عند «ايه ايه ايه». وقالت الوكالة في بيان لها ان «تفاقم ازمة منطقة اليورو منذ يوليو يمثل صدمة سلبية كبيرة للمنطقة ولاقتصاد فرنسا ولاستقرار قطاعها المالي». ووضعت الوكالة تصنيف كل من بلجيكا واسبانيا وسلوفينيا وايطاليا وايرلندا واسبانيا تحت المراقبة السلبية «مما يشير الى ان تصنيفاتها تخضع للمراجعة النشطة مع احتمال كبير بتخفيض تصنيفها على الامد القريب»، بحسب الوكالة.