تقرير: الكويتيون الأكثر تملكاً للعقارات خليجياً في دول «التعاون»

    قال تقرير صادر عن قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان تملك العقار من قبل مواطني التكتل ينمو في الدول الأعضاء الأخرى. وتظهر البيانات الإحصائية ان تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال عام 2010، ليبلغ 10657 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة بالعام 2009، الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام 2010، مقارنة بـ 67416 حالة تملك في نهاية عام 2009. والسماح بتملك مواطني «التعاون» للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز. وبحسب التقرير الذي نشرته امس صحيفة «الرياض» السعودية جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2010، وبعدد 4604 عقود تملك او نسبته 43% من اجمالي عدد المتملكين للعقار، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد ملاك العقار فيها 4370 وبنسبة قدرها 41%. وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بـ 819 حالة تملك، وبنسبة قدرها 8% واحتلت مملكة البحرين والكويت ودولة قطر المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 4% و3% و1%، على التوالي. وتصدر الكويتيون قائمة المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس، حيث بلغ عددهم 4158 في الدول الأعضاء الأخرى، وتلا ذلك مواطنو الإمارات بعدد 2474 مواطنا، ثم مواطنو مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 1846 مواطنا، واحتل مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1204 و544 و431 مواطنا، على التوالي.