البعيجان: علاقتنا مع الحركة التعاونية اتخذت مساراً جديداً يسوده التفاهم والاحترام

كشف رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان عن ان ظاهرة ارتفاع الاسعار هي ظاهرة عالمية، ولكنه طالب التاجر بان يتجاوب فورا مع انخفاض اسعار اي سلـعة عالمية. وقال البعيجان انه لا توجد ظاهرة احتكار للدجاج المجمد بالسوق المحلي والكمية التي تم ضبطها لا تغطي احتياجات جمعية واحدة لثلاثة ايام، وطالب البعيجان بألا نضيع الوقت في البحث عن وهم اسمه الاحتكار او الزيادة المصطنعة، وقال ان العلاقة مع الحركة التعاونية اخذت مسارا جديدا ووجها آخر، منذ ان تم حلّ مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السابق، ومع تعيين مجلس ادارة جديد برئاسة محمد الانصاري التعاوني المخضرم: لقد انفتح المجلس الجديد على اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية، كذلك ايضا انفتحت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية متمثلة في شرائها المباشر من التجار والمصنعين. وفيما يلي نص الحوار:هل هناك نضج في العلاقة بين اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية؟انه لظاهرة صحية ان تسود بين اتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات من جهة وتجار ومصنعي المواد الغذائية من جهة اخرى حالة من الود والتفاهم، ورغم بعض مظاهر التعامل السلبية الموروثة من المرحلة السابقة إلا ان الوضع مرض للجميع. ويكمل البعيجان قائلا: «ان خير دليل على نضج العلاقة بين الاتحادين هو التنظيم المشترك لندوة «يدا بيد» من اجل مصلحة الكويت التي تمت في 6/3/2008». واوضح «اننا حريصون على مصلحة المستهلك، ويجب ان يكون ذلك هدف الجمعيات التعاونية جميعها، واقصد هنا عدم المغالاة في مطالبها من التجار والمصنعين، كما احيي بعض الجمعيات التعاونية التي وجهت ما طلبته الى المستهلك في صورة تخفيض مباشر لاسعار العديد من السلع، كذلك ايضا يجب على التاجر او المصنع ان يعيد دراسة تكلفته بما يوفر الطمأنينة الكاملة لدى ادارة الجمعية بما ينعكس بالايجاب على مصلحة المستهلك. هل تعني ان هناك من التجار من يغالي في ارتفاع الاسعار؟لا بالطبع، ولكنني اقول على التاجر ان يتجاوب مع اي تخفيض في الاسعار العالمية، بحيث اذا انخفض سعر اي سلعة عالميا لابد ان ينعكس ذلك على تعامله مع الجمعية وبالتالي لابد ان يشعر به المستهلك. هل تعتقد انه يمكن السيطرة على ارتفاع الاسعار؟ما دام هناك تضخم عالمي لابد ان ينعكس على السوق المحلي، فمسلسل ارتفاع الاسعار في السلع والمنتجات الرئيسية لن ينتهي لظهور اسباب جديدة تتمثل في رفع رسوم عمليات النقل والتخزين والتأجير وهي ما تسمى بالخدمات اللوجستية، زيادات متلاحقة على الاسعار تضاف الى السوق المحلي ويتحملها المستهلك. ويكمل رئيس اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية قائلا: ويظل البحث عن الحلول احتمالا ضعيفا امام طوفان الغلاء. دور الجهات الحكوميةوقال البعيجان: ان رفع الاسعار يجب ان يدرس باستفاضة من الجهات الرسمية ولا يترك هكذا، في الوقت نفسه يجب ألا نكسر عظم التاجر حتى لا يستطيع ان يحقق الربح أو نتركه يربح بعشوائية على حساب المستهلك، وبالتالي نفاجأ بأن ظاهرة ارتفاع الاسعار تسيطر على الكويت في كل شيء. قضية الدجاج المجمداعلن اخيرا وعلى لسان مدير ادارة الرقابة التجارية انه تم ضبط كمية من الدجاج المجمد والمبرد في مخازن احدى الشركات التي كانت تهدف الى احتكاره وحجبه عن السوق، وبالتالي تقوم بعد ذلك برفع سعره، فما رأيك؟لقد تابعت بنفسي هذه الواقعة، ولم ألحظ اطلاقا أي رغبة في الاحتكار، فالدجاج الذي تم ضبطه، موجود بكل الاسواق التعاونية، وكذلك في الاسواق الموازية وبكل الاحجام، وبأسعار تم اخذ الموافقة على زيادتها منذ اكثر من شهر. هل الغلاء يفتح شهية التجار للاحتكار وزيادة الاسعار كما يقول مدير ادارة حماية المستهلك؟هذا مناف تماما لقوانين السوق الحر وسوق الكويت سوق حر تلعب فيه قوانين العرض والطلب الدور الرئيسي ، كما ان المنافسة القوية هي احدى سمات السوق الكويتي، وبالتالي لا مجال للاحتكار ولا مجال للارتفاع المصطنع للاسعار. كيف واجهتم هذه القضية، وما الدور الذي قمتم به من اجل خفض الاسعار؟ان مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية في حالة انعقاد دائم بسبب هذه القضية، فأعضاء الاتحاد واجهوا أياما عصيبة بسبب الاتهام غير المسؤول الذي وجه اليهم من قبل اعضاء مجلس الامة، الامر الذي انعكس بشكل مباشر على اسلوب معالجة وزير التجارة والصناعة لها وأيضا على مؤشر الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وقد طالبنا وزير التجارة والصناعة بضرورة ان يكون التنسيق من خلال الاتحاد لما فيه المصلحة العامة ومصلحة المستهلك بصفة خاصة. كذلك قمت بالاجتماع مع راشد الهاجري مدير ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، واتفقنا معا على الخطوط العريضة لتحقيق الغاية المنشودة وهي صالح المستهلك، ولكننا وللاسف، فوجئنا بممارسات غير منضبطة من قبل بعض مفتشي وزارة التجارة والصناعة تعكس غياب التفسير القانوني الواضح للقانون رقم 10 لسنة 79، وايضا ما صدر مكملا له مثل القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2008.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )