«جلوبل» يمنح القروض الاستهلاكية بحيث لا تزيد على 40% من راتب العميل وخفض هامش الربحية إلى 3%

قال تقرير اصدره بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) امس ان بنك الكويت المركزي اجرى مجددا بعض التعديلات على قواعد النظام المصرفي خاصة تلك التي تتعلق بأعمال التجزئة المصرفية «القروض الاستهلاكية والمقسطة»، وهذه التعديلات على القروض المتزايدة، ستصبح سارية النفاذ اعتبارا من الاحد المقبل. وقال التقرير ان هذه التعديلات يمكن ان نوجزها فيما يلي: تقييد البنوك من ناحية منح القروض الاستهلاكية بحيث لا يزيد القسط الشهري للقرض على 40% من راتب العميل بدلا من السقف السابق للقسط الشهري البالغة نسبته 50%، خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم الى 3% كحد اقصى مقابل 4% سابقا، تعديل طريقة احتساب سعر الفائدة بحيث يكون ثابتا لمدة خمس سنوات من تاريخ منح القرض، يتم بعدها مراجعته وتعديله بحد اقصى 2% بعد ان كانت السياسة السابقة تقضي بتغير سعر الفائدة كلما طرأ تعديل على سعر الخصم وحظر استقطاع الفائدة مقدما على القروض المذكورة، بالاضافة الى تصنيف القروض الاستهلاكية كقروض شخصية متوسطة الاجل لاغراض التمويل الاستهلاكي «السلع، والسلع المعمرة، والتعليم والرعاية الصحية» تسدد على اقساط شهرية في مدة اقصاها خمس سنوات وتصنيف القروض المقسطة «القروض السكنية» كقروض شخصية طويلة الاجل لاغراض التمويل غير التجاري، خاصة تمويل صيانة الوحدات السكنية او شرائها على ان يتم تسديد القرض على اقساط شهرية في مدة اقصاها 15 سنة. الوضع الحالي للقروض الاستهلاكية والمقسطةواشار التقرير الى انه يمكن تحديد الوضع الحالي للقروض الاستهلاكية والمقسطة من خلال الارقام التالية «وفقا لارقام شهر ديسمبر من العام 2007»: تشكل القروض الاستهلاكية والمقسطة حصة رئيسية تبلغ نسبتها 22.5% من اجمالي القروض. وتمثل القروض الاستهلاكية والمقسطة ربع القروض المتزايدة بالنظام المصرفي خلال الاعوام الخمسة الماضية، ومع ذلك تراجعت مساهمة القروض الاستهلاكية والمقسطة في القروض المتزايدة بنسبة 12% خلال عام 2007. ويعتقد التقرير انه على الرغم من وجود الطلب على القروض الاستهلاكية والمقسطة فإن وضع قيود اضافية على الحد المسموح به للقروض سيحد من معدل انفاق القروض الاستهلاكية والمقسطة ومن ثم الحد من نموها، هذا، وستتأثر سلبا هوامش الربح الناتج عن القروض الاستهلاكية والمقسطة المتزايدة، الا ان ذلك التأثير على هوامش الربح الاجمالية سيعتمد على نسبة القروض الاستهلاكية والمقسطة المتزايدة من القروض المتزايدة، وبالتالي في القروض الاجمالية للبنك. وقد يزداد هذا الوضع حدة اذا قام المقترضون الحاليون بسداد القرض مقدما «بعائدات اعلى» واختاروا الحصول على تمويل جديد بأسعار احدث واقل. من ناحية اخرى، قال التقرير ان هذا يخضع لوجود عقوبات على السداد المسبق ضمن اتفاقية القرض، علاوة على ذلك، ثمة تعديل قد يفيد البنوك في اطار سيناريو انخفاض اسعار الخصم، وهو تثبيت سعر الفائدة لمدة 5 سنوات. وفي حال قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم مستقبليا، فلن تكون البنوك مطالبة باقتفاء اثره الى ان تنقضي خمس سنوات منذ بداية القرض، وستتمتع البنوك بهوامش ربح مرتفعة في تلك الاثناء، وفقا لشروط اتفاقية القرض الخاصة بالدفع المسبق. من جهة اخرى، ستحمي هذه التعليمات مصالح العملاء في حالة ارتفاع سعر الخصم. الأسباب المحتملة وراء هذه الخطوةقال التقرير ان ارتفاع معدل التضخم من احد الاسباب الرئيسية وراء الخطوة التي اقدم عليها بنك الكويت المركزي مؤخرا، حيث اصبحت تعليمات القروض الاستهلاكية مشددة من حيث تقييد قدرة البنوك على الاقراض او بعبارة اخرى تقييد قدرة المقترض على الاقتراض. وعلى الرغم من ان هذا قد يخف من حدة ارتفاع مستوى التضخم، الا انه قد تتطلب السيطرة على التضخم اتخاذ خطوات اكثر فاعلية، مع الاخذ في الاعتبار ان اسعار الايجارات المحلية المتنامية وارتفاع الاسعار العالمية لاسعار المواد الغذائية والسلع كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم في الكويت.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )