الدول العربية رفعت حصتها من الناتج العالمي لـ 2.1 تريليون دولار

قال تقرير حديث ان مجموعة الدول العربية ضمنت لنفسها مساهمة قوية في النمو العالمي من واقع ان مبيعاتها النفطية تشكل نحو 45% من صادرات النفط العالمية، حيث ارتفعت حصتها من الناتج العالمي المقوم بأسعار صرف القوة الشرائية عام 2005 إلى 2.110 تريليون دولار، أي أكثر من ضعفي قيمة ناتجها المحلي المقوم بأسعار أسواق الصرف، وكنسبة مئوية بلغت حصة الدول العربية من الناتج العالمي 3.8% ما منحها مرتبة تلي الولايات المتحدة والصين واليابان، وتوازي المانيا والهند، لكنها تتقدم على دول صناعية كبرى مثل فرنسا وايطاليا وكندا اضافة الى اسبانيا التي بلغت حصتها 2.15%. وتتوقف التقارير عند أهم التطورات الاقتصادية التي ساعدت على اعادة ترتيب مساهمات مجموعة الدول العربية في النمو الحقيقي الذي حققه الاقتصاد العالمي: صلابة اقتصادات دول الخليج وقدرتها على الصمود تجاه تأثير أزمة الرهن العقاري في الغرب، معدلات النمو المتوقعة في المنطقة خلال السنوات المقبلة والمقدرة بـ 7% سنويا في وقت تزيد التكهنات بأن يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة ركود طويلة، وما يساعد على ذلك، قوة أساسات الاقتصاد في منطقة الخليج، والاهتمام الكبير في ادارة الأصول، حيث يتوقع ان تشهد أسواق المال فيها نموا خلال السنوات القليلة المقبلة، واستبعاد انفجار الفقاعة العقارية، بفعل الارتفاع الكبير في أسعار الايجارات السكنية، على اعتبار ان المنطقة تشهد زيادة سنوية في عدد السكان لا تقل عن 100% بفعل استقطابها المتواصل للشركات الأجنبية التي من شأنها ان تضمن استمرار الطلب على العقار. كما أضاف التقرير أن نعمة النفط التي تتمتع بها بلدان الخليج اطلقت نهضة اقتصادية ترتكز على هذا المورد الطبيعي. لقد جمعت هذه الدول فائضا في حساباتها الجارية بقيمة 730 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي كانت له عدة نتائج: تجميع احتياطي من العملات وتخفيض الديون وتمويل التطوير البنيوي والاستثمار في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، وكان لابد من حصول بعض الاختناقات في المدى القصير (مثلا في قطاع المساكن في الامارات المتحدة، وفي قطر)، توفير دول المنطقة نحو 80% من عائداتها النفطية (ما يعادل ثلاثة أضعاف ما فعلته في فترات الازدهار الماضية)، فيما التوقعات تشير الى تسارع الانفاق الحكومي والاستيعاب الداخلي ليشمل تمويل الاستيراد المتنامي. وتذهب التقديرات الى ان 75 مليار دولار من الفوائض النفطية لدول المنطقة سيجري انفاقها، ارتفاع النمو الحقيقي المتراكم لفوائض الحسابات الجارية في بلدان التعاون الخليجي 7.3% منذ العام 2002، وهذا النمو المرتفع أصبح أقل اعتمادا على القطاع النفطي، وفيما كانت مساهمة القطاع غير النفطي 49% في العام 2003 أصبحت في العام 2006 نحو 85%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )