الهند تسمح للأفراد الأجانب بالاستثمار في البورصة

    قالت الحكومة الهندية إنها ستسمح للمستثمرين الأفراد الأجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتبارا من 15 يناير في أحدث خطوة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي. وكان استثمار الأجانب في البورصة الهندية مقصورا في السابق على طرق غير مباشرة مثل الصناديق المشتركة أو عن طريق المؤسسات. وقالت الحكومة في بيان «الحكومة الهندية قررت السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم الهندية من أجل توسيع فئات المستثمرين ولجذب مزيد من الأموال الأجنبية والحد من تقلبات السوق». وفتحت الهند خلال العشرين عاما الأخيرة اقتصادها تدريجيا أمام السيولة الأجنبية، ويتباطأ الاقتصاد حاليا بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ نحو 8% لعدة سنوات. وفقدت الروبية 24% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي في حين يتفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية. ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن ينخفض النمو عن 7 % في العام المالي الذي ينتهي في 30 مارس. وسجلت الأسهم الهندية أول تراجع سنوي لها في ثلاثة أعوام في 2011 حيث أدى مزيج من التضخم الذي قارب الـ 10% وارتفاع اسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اتخاذ إجراءات إلى نزوح المستثمرين الذين اثرت عليهم بالفعل الاضطرابات في الاسواق العالمية.