موظفو «المركزي» وجهوا إنذارهم الأخير بإضراب شامل خلال أيام يشل حركة البنوك

محمود فاروق نظم موظفو بنك الكويت المركزي امس اعتصامهم الرابع والأخير لمدة ساعتين مطالبين الجهات العليا بضرورة اطلاق سراح كادرهم الوظيفي المقر في 2007 ومساواته بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة والمزايا التي يحصل عليها نظراؤهم في تلك الجهتين نظرا لتشابه وأهمية الدور الرقابي لتلك الجهات. واكد المعتصمون على إجراء اضراب شامل خلال ايام يشل حركة البنوك المحلية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي ناشدوا بها مجلس الوزراء خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد ان اجتمع ممثلو موظفي «المركزي» بمكتب مجلس الوزراء وسط وعود بالتدخل وإنهاء الازمة في اقرب وقت ممكن. في السياق ذاته، قال مدير إدارة الرقابة بالمركزي علي الرومي ان الميزانية السنوية للبنك المركزي للعام المالي 2011 - 2012 ارتفعت بنسبة 30% لتصل الى 28 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 21.5 مليون دينار، وتتضمن قيمة الزيادات في الرواتب والبدلات لموظفي البنك ورغم ذلك لم يبادر مسؤولو البنك الى الانصات الى شكوى المعتصمين في المرات السابقة ولذا قرروا تنظيم اعتصامهم الاخير قبل تصعيد الموقف على مستوى الاضراب الشامل معتبرين اعتصام امس بمنزلة الانذار الاخير. واشار إلى أن حجم الزيادات المطلوبة في الكادر الوظيفي تقدر بنحو 350 الف دينار شهريا في حال الموافقة على زيادة الرواتب بنسبة 100% لمجاراة الحد الادنى من رواتب المتقاعدين على مستوى الجهات الرقابية. من جانب آخر، اوضح المعتصمون ان سلطة محافظ المركزي تقوم على وضع سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك المركزي الادارية والمالية وشؤون الموظفين والمحاسبة وذلك دون أن يتقيد بأحكام وقوانين المناقصات والوظائف المدنية العامة، ولأن المشرع عندما وضع تشريع البنك كان هدفه الارتقاء بالعمل المصرفي وتحريره من الروتين والبيروقراطية الحكومية، واطلاق يد الادارة للعمل على تحسين العمل المصرفي والارتقاء بحالة العاملين في البنك ماديا ومعنويا على أحسن مستوى، لذلك فإن المشرع لم يضع هذه العبارة كي يمكن ادارة البنك المركزي من وضع الأنظمة واللوائح التي تنتقص من حقوق العاملين ومزاياهم أو الضمانات المقررة لهم بنص، بحيث يستطيع محافظ البنك تجاوز الحدود الدنيا التي رسمها القانون ويزيد من الحقوق والضمانات الممنوحة للعاملين تمشيا مع عمل ودور بنك الكويت المركزي وذلك بما يخدم مقتضيات التطور والرقي سواء فيما يتعلق بنشاط البنك أو العاملين فيه. وعليه، فإن مجلس ادارة «المركزي» لديه القدرة على وضع أفضل الكوادر والمزايا للعاملين فيه، حيث منحت المادة 14 من قانون البنك المركزي هذا التخويل ودون التقيد بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية كما فعلت الادارة العليا في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال التي حرصت على تحسين وضع الموظفين الكويتيين لديها بمنحهم أفضل الكوادر والمزايا لأهمية الدور الرقابي لتلك الجهتين والتي لا يختلف دورها عن الدور الرقابي للبنك المركزي، وعلى عكس ذلك فلم يعط مجلس ادارة البنك المركزي طيلة الثلاثين عاما الماضية أي اهتمام للمادة 14 سالفة الذكر حتى أصبح العمل في البنك المركزي عنصرا طاردا، حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من الاستقالات للكفاءات الكويتية مما يدل على أن الكادر الحالي والمعمول به منذ 2007 لم يكن بمستوى الطموح وشابه بعض القصور في التطبيق والذي أدى لحالة من الرسوب الوظيفي والذي لم تتم معالجته حتى الآن، علاوة على ذلك تم تخفيض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وهي المكونات الأساسية للراتب التقاعدي حتى أصبح موظف بنك الكويت المركزي يحصل على واحد من أقل الرواتب التقاعدية في الكويت ودون وجود أي مزايا أخرى تضاف لرواتبهم.