الحوكمة ترفع حصص الشركات إلى 30% بالأسواق الناشئة

شريف حمدي قال المدير التنفيذي لخدمات مخاطر الأعمال في مكتب ارنست ويونغ (العيبان والعصيمي) هشام السقا إن التعريفات تعددت حول حوكمة الشركات، لكنها اتفقت على عدة مبادئ من أهمها أن الحوكمة هي مجموعة من النظم والإجراءات التي تحكم إدارة ومراقبة أعمال الشركة بما يخدم مصلحة المساهمين والأطراف الرئيسية مثل الجهات الرقابية والدائنين والبنوك والمستثمرين والعملاء، مبينا أن نظام الحوكمة يحدد العلاقات وهياكل الإجراءات والصلاحيات والمسؤوليات داخل الشركة. وأضاف السقا في ورقة عمل قدمها وناقشها خلال ندوة جمعية المحاسبين والمراجعين أول من أمس بعنوان «لجنة التدقيق الداخلي: مفهومها ودورها في مبدأ حوكمة الشركات» ان مصطلح حوكمة الشركات هي الطريقة التي يتم من خلالها توجيه وإدارة ومراقبة الشركة عامة كانت أو خاصة، مشيرا الى أن من الأساليب المهمة والضرورية لتفعيل حوكمة الشركات تعزيز دور مجلس الإدارة للقيام بمهامه الرئيسة، ووضع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات العامة للشركة، وتحفيز الشركة بكل مكوناتها من موظفين وأقسام وإدارات على وجود الإرادة في تطبيق حوكمة الشركات، ومتابعة العاملين في تنفيذ هذه الإرادة، وفرض الأساليب الرقابية ومتابعتها. وتطرق السقا الى مهام لجان التدقيق ودورها في مبدأ الحوكمة ومنها دور الإدارة وإستراتيجية الشركة وخطط عملها، وكذلك السلوك الأخلاقي، قائلا: إن دور اللجنة يتمثل في التأكد من وجود دليل خاص بالسوق وشدد على المعايير السلوكية والشفافية والإفصاح والسلوك الأخلاقي. وتابع بقوله: إن الحوكمة لها دور بارز في تنمية الشركات، حيث يمكن أن تساعد على رفع حصة أي من الشركات في الأسواق الناشئة بنسبة تصل الى 30%. وأفاد بأن المبادئ الخمسة الصادرة في 1999 من تطبيقات حوكمة الشركات في شأن: الحفاظ على حقوق حملة الأسهم، وتحقيق المعاملة العادلة لحملة الأسهم، وإذكاء دور أصحاب المصالح، والحرص على الإفصاح والشفافية، وتأكيد مسؤولية مجلس الادارة. وأشار إلى أهمية معايير الإفصاح والشفافية: والتي تتناول الإفصاح عن المعلومات المهمة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، ويتم الإفصاح عن تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.