سويسرا تتجه لتخفيف سرية حساباتها المصرفية في حالات الاشتباه بعمليات غسيل أموال

    اعتمد مجلس الحكم الاتحادي السويسري امس تعديلات قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال والتي تعزز إمكانيات تبادل المعلومات المالية بين «وحدة تسجيل عمليات غسيل الاموال غير المشروعة» مع السلطات الأجنبية ذات الصلة.واضاف المجلس في بيان اثر انعقاد جلسته الأسبوعية «ان هذا التعزيز سيساعد في مكافحة جرائم المال وتجفيف تمويل الإرهاب وتحسين تكامل ساحة سويسرا المالية عالميا» داعيا الى طرح هذه التجديدات للنقاش أمام البرلمان. وأوضح البيان «ان سويسرا تتمتع بسمعة طيبة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال والكشف عن مصادر تمويل الإرهاب وفق قانون 1997 وإنشاء «مكتب تسجيل عمليات غسيل الأموال» الذي يتلقى ملاحظات المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها عند الاشتباه في معاملات مالية قد تكون محظورة». وقال محللون اقتصاديون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» ان هذا القرار يختلف عن القرارات السابقة المعنية بالتعاون مع السلطات الأجنبية في جرائم المال إذ كانت القرارات السابقة تهتم فقط ببحث عمليات التهرب الضريبي. ويعني المقترح السويسري وفق المحللين ان السلطات الاجنبية يمكن ان تطالب بالحصول على أرقام حسابات ومعلومات حول الودائع والتحويلات المالية منها واليها وهو ما يمكن وصفه بأكبر تساهل يتم تقديمه بشأن سرية الحسابات المصرفية.