الهيئة العامة للاستثمار تؤسس شركة برأسمال 200 مليون دينار لإنشاء مدينة طبية متكاملة على مستوى عالمي نهاية 2012

تصميم المدينة سيسند إلى شركة عالمية ويتولى التنفيذ أحد المقاولين المحليينمحمود فاروق كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن تأسيس الهيئة العامة للاستثمار شركة برأسمال 200 مليون دينار لإقامة مدينة طبية متكاملة على مستوى عالمي تتضمن مستشفيات ومنشآت خدمات صحية مساعدة ومساكن للهيئة الطبية، مبينة انه تم تخصيص ارض تتجاوز مساحتها مليون م2 في المنطقة الجنوبية. وأفادت المصادر بان الهيئة العامة للاستثمار طلبت من بلدية الكويت التنسيق مع الهيئة خلال الفترة المقبلة لاختيار الموقع المناسب في المنطقة الجنوبية الذي سيتم تخصيصه لمشروع المدينة الطبية المدرج ضمن الخطة التنموية للكويت لسنة 2011/2012، مشيرة إلى أن تصميم المدينة الطبية سيسند إلى شركة عالمية متخصصة في مجال التصميم الهندسي على ان يتولى التنفيذ أحد المقاولين المحليين بالكويت، كما ستتم الاستعانة أيضا بشركة عالمية متخصصة لإدارة هذه المدينة بعد إنشائها وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الصحية بالكويت. وأضافت أن المدينة الطبية المزمع تأسيسها نهاية العام الحالي ستضاهي مدينة دبي الطبية العالمية من حيث الجودة في الرعاية الصحية ورعاية المرضى، وتقديم مجموعة من الخبرات والتخصصات الواسعة، فضلا عن ان المدينة ستتبع أعلى معايير الجودة العالمية في ترخيص الممارسين في مدينة دبي الطبية وستكون المدينة الطبية موقعا للعديد من العلامات التجارية الكبرى في الرعاية الصحية محليا ودوليا حيث سيتواجد لديها أكثر من 90 مركزا طبيا والعديد من الخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية. وألقت المصادر الضوء على أهمية المشروع العملاق وجدواه الاقتصادية مبينة ان من أبرز أهدافه مواجهة التحديات المتعلقة بالزيادة المستمرة في أماكن الرعاية الصحية بالكويت وانتشارها في أماكن وانعدامها في أماكن اخرى فضلا عن التكلفة العالية التي تتكبدها الحكومة، وان كانت الحكومة قد تحملت في فترة سابقة تلك التكلفة إلا أنها لم تعد تستطيع الاستمرار في ذلك التمويل بالمستوى المطلوب، فضلا عن محاولة جادة نحو تحسين مستوى الخدمات الطبية التي يحصل عليها المواطنون الراغبون في الحصول على الرعاية الطبية، كما ان المشروع يكرس أهمية دور القطاع الخاص في مجمل الخطط التنموية، أما الهدف الأخير فيدور حول تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع القطاع الأهلي ليقوم بدور في مجال الخدمات الصحية أو غيرها من المجالات الخدمية وهو ما يرفع المزيد من الأعباء عن كاهل الحكومة، كما ان المشروع برمته يضع نصب عينيه تحسين الخدمة الطبية للمواطنين وتطوير المستشفيات بما يتناسب مع المعايير الدولية، مع عدم تحميل ميزانية الدولة المزيد من النفقات والا ستكون النتيجة الحتمية هي تراجع مستوى الخدمات الصحية. وكانت الحكومة قد أصدرت بعد دراسات مستفيضة قانون التامين الصحي رقم 1 لعام، 1999 ومن ثم أطلقت مشروع الضمان الصحي والذي تم ترسية مناقصته خلال الفترة المقبلة، ليصبح الخطوة الأولى في سبيل تقديم خدمات علاجية أفضل للمواطنين والمقيمين، حيث انه سيخفف العبء عن المستشفيات الحكومية، على أن يظل المشروع تحت رقابة وزارة الصحة لضمان الرقابة الدائمة من الناحية الطبية.