«المثنى للاستثمار»: البنوك ستواصل المحافظة على مستويات أرباحها مع توقعات باستقطاع المزيد من المخصصات الاحترازية

محمود فاروق استعرض مساعد نائب رئيس ادارة خدمات التداول خالد بوناشي التقرير الاقتصادي لشركة المثنى للاستثمار حول مؤشرات الربع الأخير من2011 والتطلعات المستقبلية لعام 2012، متوقعا ألا يشهد 2012 نموا أفضل من العام الماضي بشكل ملحوظ، ولكن قد تتغير صورة الاقتصاد بوجه عام في حالة خلق فرص عمل جديدة. وقال بوناشي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس ان المستثمرين أظهروا نوعا من التفاؤل بحلول نهاية 2011، وخصوصا بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خطط لإنقاذ الاقتصاد، ونشر الولايات المتحدة الأميركية لبعض الإحصاءات العادلة حيث لم تؤثر حركة التقلبات العنيفة التي تعرضت لها أسواق المال، في أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من التوترات السياسية المحيطة وأحداث الربيع العربي، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط والتي واصلت دعمها لميزانية الإنفاق الحكومي في هذه الدول. وحول أداء السوق الكويتي ذكر تقرير شركة المثنى للاستثمار أن عدة عناصر أثرت سلبا على السوق وأسفرت عن تحقيق الشركات لأرباح هزيلة للتسعة أشهر من 2011، تتمثل في أجواء الترقب وعدم اليقين بخصوص العديد من القضايا على الساحة السياسية وسيطرت حالة من التوتر السياسي على المستوى الإقليمي واستمرار أحداث الربيع العربي وتصاعد أزمة الديون في الغرب بالاضافة إلى توقعات إجمالي ناتج محلي هزيل لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012، مشيرا إلى أن الشركات الإسلامية والشركات المتوافقة مع الشريعة مازالت تحافظ على مكانتها القوية من حيث مؤشرات التداول. وأفاد التقرير بان القيمة المتداولة للشركات الإسلامية بلغت 55% من إجمالي القيمة المتداولة، حيث تركز 80% منها في قطاعي العقار والخدمات، كما بلغ حجم الكمية المتداولة للشركات الإسلامية في قطاع الأغذية، غير الكويتي، الخدمات والعقار نسبة 98%، 94%، 87%، 80% من حجم التداول لكل قطاع على التوالي. واستطاعت أسهم 140 شركة إسلامية وشركات متوافقة مع الشريعة (من أصل 214 شركة مدرجة) الاستحواذ على نسبة 61.4% من الحجم الكلي لتداول السوق. وذكر التقرير أن البنوك القيادية مثل بنك الكويت الوطني شهد نموا بنسبة 6% بينما بقي بيت التمويل الكويتي دون تغيير، أما قطاع الاستثمار والذي يعاني من ضعف الأداء فقد مني بخسارة أخرى بلغت 51.56 مليون دينار، ويعود السبب في ذلك إلى ضعف أداء الأسهم القيادية في القطاع. أما عن الشركات الإسلامية فقد حققت 17 شركة تقدما ومنيت 33 شركة بخسائر، في حين حافظت 16 على قيمتها دون تغيير، مشيرا إلى أن الشركة الأولى للتأمين التكافلي أضافت ما يقارب 80% من حصتها السوقية. و في قطاع البنوك، لم تحقق أي من البنوك المقرضة تقدما في حصتها السوقية حيث سيطرت أربعة مصارف إسلامية على تداولات 70% من إجمالي القيمة السوقية للشركات الإسلامية، ولكن البنوك الإسلامية مجتمعة منيت بخسارة كلية بلغت 81% من القيمة السوقية للشركات الإسلامية، أما قطاع الخدمات فقد قادت عملية تخفيض رأس مال شركة نفائس الخسائر الكلية للقطاع علما أنه تم تخفيض رأس المال بمقدار 32% . أداء الأسواق وحول أداء الأسواق العالمية والناشئة والأسواق الخليجية والكويت للربع الرابع 2011 أوضح التقرير أن أسواق المال تعرضت إلى حركة تقلبات قوية على الرغم من التوترات السياسية المحيطة وأحداث الربيع العربي لم يتأثر أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط والتي واصلت دعمها لميزانية الإنفاق الحكومي في هذه الدول، كما كان للتطورات التي حدثت في أوروبا والولايات المتحدة محط أنظار العالم. و بقيت الأسواق العالمية بحالة ترقب للأزمة الأوروبية، والتي سيطرت على أداء الربع الاخير من عام 2011. وحول التطلعات المستقبلية للأسواق بشكل عام فقد توقع التقرير استمرار أزمة الديون الأوروبية لتكون جزءا من العناوين الرئيسية في الفترات المقبلة. واستمرار الضغط على النظام المصرفي العالمي بسبب صعوبة ايجاد قنوات ربحية جديدة (محفظة القروض)، وتضاؤل ايجاد فرص استثمارية مجدية، مبينا أن انخفاض حجم التجارة مع أوروبا والولايات المتحدة الأميركية يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للاقتصادت الناشئة، أما بالنسبة للكويت فإن ارتفاع سعر برميل النفط سيستخدم كأداة لتنفيذ السياسات العامة والخطط العامة للدولة. وتوقع التقرير أن أسهم البنوك ستواصل المحافظة على مستويات أرباحها للعام السابق، مبينا أن السبب الرئيسي لعدم التوقع بحدوث نمو ملحوظ بصافي الأرباح هو استقطاع المزيد من المخصصات الاحترازية، ومن غير المتوقع أن تقوم الشركات العقارية باحتساب أي مخصصات جديدة بسبب وصول قيم العقار الى حدها الأدنى بالإضافة الى تحسن النشاط في القطاع الصناعي، مما يزيد التوقعات على تحقيق نتائج أفضل لكلا القطاعين لعام 2011. واختار التقرير القطاعات التي قد تشهد نموا خلال العام الحالي التي تتمثل في قطاع البنوك الصناعة متمثلة في أعمال البناء والشركات المختصة بالبنية التحتية وقطاع الخدمات للشركات ذات الأرباح التشغيلية وقطاع العقار عند تطبيق خطة التمنية. توقعات.. خبراء «المثنى للاستثمار» ٭ كشف خالد بوناشي عن اجتماعات تجرى حاليا لكبار ملاك الخطوط الوطنية لحل ازمة افلاسها وسط توقعات بعودتها مرة اخرى في حالة نجاح المفاوضات الجارية. ٭ ارجع بوناشي عودة سهم خطوط طيران الجزيرة من تحقيق الخسائر للارباح الى استعانتها بشركات استشارية اقتصادية ساعدتها على هيكلة اسطولها وحركة الطيران لديها الامر الذي انعكس بالايجاب على ميزانيات الشركات وعودتها الى تحقيق ارباح جيدة. ٭ اكد بوناشي ان انتخابات مجلس الامة المقبلة وملامح الحكومة الجديدة تعدان الفيصل الرئيسي والحاسم لوضع الشركات المدرجة في البورصة خلال المرحلة المقبلة. ٭ شدد نائب رئيس الاسواق المحلية والخليجية في دائرة ادارة الاصول عبدالله العلي على ضرورة اضافة بند التأكد من جودة الارباح الى الشروط التي يجب توافرها في الشركات المدرجة. ٭أكد مسؤولو «المثنى» على ان خصخصة البورصة ستنعكس بالايجاب على الاقتصاد الوطني بشكل عام وستحد من عمليات الاستنفاع من المناصب العليا التي كانت تجري في السابق. ٭ رأى المسؤولون ان التدخل الحكومي في البورصة يجب ان يتمثل في المحافظة على اسعار الاسهم ولا يكمن في عمليات الشراء فقط نظرا لان ذلك قد ينعكس بالسلب على المؤشرات العامة للبورصة. ٭ قال المسؤولون ان المؤشر العام للسوق لا يعكس الصورة الحقيقية لوضع الشركات المدرجة، مبينين ان هناك شركات يجب ان يطلق عليها رصاصة الرحمة ـ على حد وصفه.