12% معدل نمو الاقتصاد الكويتي العام الماضي وتوقعات بتجاوز الفائض المالي7 مليارات دينار في 2008 ـ 2009

أكد تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثا أن الكويت استطاعت للعام الثاني على التوالي تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 12% خلال عام 2007 وهو يعد من بين المعدلات الاعلى على مستوى بلدان منطقة الخليج. وقال تقرير بنك الكويت الدولي حول «التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية» ان هذا المعدل عززه تواصل الازدهار المضطرد للاقتصاد الكويتي وللعام الخامس على التوالي وارتفع الناتج المحلي الاجمالي خلاله الى 30 مليار دينار وقد انعكس ذلك التطور بتوسع ملحوظ في الانفاق العام وزيادة ملموسة في عرض النقد. وبين التقرير أن الانفاق العام ارتفع في الكويت الى نحو 12 مليار دينار في السنة المالية 2007 - 2008 بزيادة نسبتها 27%، مشيرا الى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 - 2009 رصد نحو 19.1 مليار دينار للنفقات العامة متوقعا أن تنتهي بفائض مالي حقيقي قد يصل الى ما يزيد عن 7 مليارات دينار جراء الفارق بين متوسط سعر بيع النفط الخام الكويتي (نحو 72 دولارا للبرميل ) والسعر التقويمي للموازنة والذي كان قد ربط وقت اعدادها عند مستوى 36 دولارا للبرميل. وحول مؤشر عرض النقد بالكويت ذكر التقرير أنه عكس زيادة مضطردة عبر السنوات الاربع الاخيرة المنتهية بسنة 2007، موضحا أن سعر صرف الدينار الكويتي واصل ارتفاعه مقابل الدولار الاميركي وان كان بمعدلات محدودة نسبيا خلال الاعوام الـ 6 الاخيرة سجل خلالها زيادة نسبتها 2% بنهاية عام 2007 قياسا على ما كان عليه السعر قبل عام مضى. وأفاد تقرير بنك الكويت الدولي بأن تطورات النزعة التوسعية للاقتصاد المحلي انعكست على نشاط القطاع المصرفي حيث بلغ اجمالي الاصول 35.5 مليار دينار بنهاية عام 2007 كما ارتفع اجمالي ودائع العملاء الى 18.3 مليار دينار وبنسبة زيادة 20.2% عن نهاية العام السابق له. ولاحظ التقرير اتجاه البنوك الى التوسع في التسهيلات الممنوحة بواسطتها حيث بلغ اجمالي الائتمان المصرفي بنهاية العام الماضي نحو 20.1 مليار دينار بزيادة مقدارها 34.9% عن نهاية العام السابق له. وتطرق التقرير كذلك الى سوق الكويت للاوراق المالية والذي شهد دخول 16 شركة جديدة وبذلك اصبح اجمالي الشركات المدرجة فيه 196 شركة الى جانب تسجيل المؤشر السعري رقما قياسيا بلغ 12558.9 نقطة وبكمية الاسهم المتداولة 70.5 مليار سهم بقيمة 37.5 مليار دينار من خلال تنفيذ نحو 2.1 مليون صفقة. وارجع التقرير هذا الارتفاع الى عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار النفط وما واكبه من فائض في موازنة الدولة وارتفاع معدلات نمو السيولة المحلية وبدء تدفق بعض الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى البلاد اثر تعديل قانون الضريبة وغيرها. وعن التطورات الاقتصادية العالمية بين أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير الى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي يتجه الى انكماش نسبي خلال عام 2008 تبعا لاستمرار حالة الركود الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة الاميركية والى حد ما اليابان وبلدان منطقة اليورو. وأضاف التقرير أن تلك التوقعات جاءت بالنظر الى احتمالات راجحة باستمرار المصاعب الراهنة لسوق الرهن العقاري وتراجع النشاط الاستثماري بأسواق المال وضمور معدلات الاستهلاك الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض عائد الاصول العقارية. أما عن التطورات الاقتصادية الاقليمية فقال التقرير انه كان لتصاعد أسعار النفط أثر مباشر في تمكين بلدان «أوپيك» (التي من بينها دول مجلس التعاون الخليجي) من تسجيل عائدات مالية قياسية في عام 2007 بلغت نحو 675 مليار دولار متوقعا امكانية ارتفاع عائدات بلدان أوپيك الى 850 مليون دولار عام 2008. وحول سوق صناعة المال الاسلامية أفاد التقرير بأن عدد المؤسسات المالية الاسلامية قدّر خلال العام الماضي بأكثر من 120 مؤسسة منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم وذلك عبر أكثر من 75 دولة. وأوضح التقرير أن تلك المؤسسات تمكنت من التعامل عبر أهم الاسواق العالمية محققة من خلالها نجاحات مضطردة حيث سجل التمويل الاسلامي في الفترة حتى عام 2007 معدل نمو سنوي ملموس بنحو 20%. وأشار الى أنه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فقد أثبتت الصناعة المالية انها تنمو وبشكل أسرع مما كان متوقعا لها حيث ارتفع حجم أصولها في عام 2007 بنسبة تربو على 40%. واشار التقرير الى أن دولة الكويت تعمل بها حاليا ثلاثة بنوك اسلامية فضلا عن 39 شركة استثمارية اسلامية مشيرا الى أنها استطاعت الاستحواذ على حصة مقدرة تصل الى قرابة ثلث اجمالي نشاط القطاع المصرفي والمالي بها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )