آمال بأن يقود الخليج تعافي سوق العقارات في الأردن

    رغم حركة البناء النشيطة للعقارات السكنية في العاصمة الأردنية عمان يسود قلق بين شركات التنمية والاستثمار العقاري بخصوص مستقبل السوق. وبدأت سوق العقارات في الأردن تعاني منذ امتدت آثار الأزمة المالية العالمية عام 2008 إلى اقتصاد المملكة. ويقول محللون محليون ان أسعار العقارات السكنية تراجعت في ذلك الحين بين 10 و15% لكنها استقرت في المواقع المتميزة في عمان مدعومة بطلب ناجم عن النمو السكاني. وتراجع الاقتصاد الأردني إلى أدنى مستوياته في العامين الماضيين منذ أزمة اقتصادية عام 1989 أجبرت المملكة على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. كما دفع مناخ عدم اليقين السياسي الناجم عن انتفاضات الربيع العربي واضطرابات داخلية المستثمرين إلى التزام الحذر. وقال مستثمر في القطاع العقاري يدعى محمد خليل «يعني التأثيرات على جميع القطاعات الاقتصادية تأثيرات كبيرة ومنها بالتأكيد قطاع الإسكان. لعل قطاع الإسكان أقل تأثرا من غيره من القطاعات لعدة أسباب، لكنه بالتأكيد تأثر تأثرا بالغا، وهناك أسباب أخرى للتأثر أيضا وليس الجو العام السياسي والربيع العربي». وقطاع العقارات التجارية هو الأكثر تضررا لارتفاع الأسعار وضعف الطلب. ويقدر المطلعون على شؤون السوق المساحات الخالية في هذا القطاع بنحو نصف مليون متر مربع. وكان أداء قطاع العقارات السكنية أفضل بعض الشيء.