ساركوزي يعلن سلسلة اجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد الفرنسي

    أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس سلسلة من الإجراءات المالية الجديدة لتحفيز اقتصاد بلاده الذي يمر بأزمة ويواجه إمكانية الدخول في حالة ركود وشيكة. ورفض ساركوزي في كلمة للأمة بثتها 4 قنوات تلفزيونية رئيسية القول ما اذا كان سيترشح لفترة ولاية ثانية في أبريل المقبل، مؤكدا انه يضطلع بمهامه «لقول الحقيقة» للشعب. وأوضح ان «أوروبا لم تعد على حافة الهاوية» فيما يظهر الوضع المالي «استقرارا» على مستوى العالم. واضاف ان سياساته تظهر بالفعل نتائج في فرنسا حيث سيبلغ إجمالي العجز في موازنة العام الماضي التي سيعلن عنها قريبا 5.4 او 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من التوقعات السابقة التي قدرته بنحو 5.7%. وأشار ساركوزي في الوقت نفسه الى ان ديون فرنسا تقدر بنحو 1.7 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار)، مشددا على انها مرتفعة للغاية ويجب خفضها عن طريق النمو الاقتصادي. وفي المقابل قرر ساركوزي ايضا زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1.6% الى 21.2% على معظم عمليات الشراء والصفقات التجارية باستثناء المواد الغذائية الأساسية وأنشطة اخرى. كما أعلن عن زيادة الضريبة الاجتماعية على الأرباح الرأسمالية بنسبة 2%. وأوضح ان تلك الزيادة في إيرادات الدولة ستستخدم في خفض معدل الضريبة على الرواتب والأجور المرتفع في فرنسا والذي يعادل ضعف نظيره في ألمانيا متعهدا بخفضه بمقدار 13 مليار يورو (17.6 مليار دولار) خلال العام الحالي. هذا وينوي ساركوزي الترشح لفترة ولاية ثانية من دون الاعلان عن ذلك رسميا.