تبدد آمال حصول مجموعة دبي على دعم حكومي

انسحبت حكومة دبي من محادثات بشأن اعادة هيكلة ديون بقيمة نحو عشرة مليارات دولار مستحقة على مجموعة دبي، تاركة الشركة وهي احدى وحدات دبي القابضة، تتعامل مباشرة مع الدائنين ومبددة الآمال في انقاذ حكومي. وكانت اللجنة المالية العليا لدبي التي أشرفت على الاوضاع المالية للامارة خلال أزمة الديون في عام 2009 تساعد مجموعة دبي على مواجهة مشكلات ديونها التي تسببت في عدم سداد مستحقات فائدة لأكثر من عام. لكن مجموعة دبي أرسلت هذا الأسبوع خطابا الى لجنة من البنوك الدائنة يتضمن انتهاء مشاركة اللجنة في المفاوضات وأن الحكومة لن تقدم دعما ماليا، وذلك بحسب ما قاله مصدران اطلعا على الخطاب. وقال أحد المصدرين «اذا ابتعدت الحكومة عن الطاولة فان جميع الأشياء التي طلبناها ستكون مستحيلة لأن مجموعة دبي ليست لديها القدرة على اعطائنا أي شيء». وأوضحت متحدثة باسم مجموعة دبي أن المجموعة لاتزال تجري مباحثات مع الدائنين وأنها «ملتزمة تماما بالتوصل الى اتفاق اجماعي معقول لكل اصحاب المصلحة».