متداولون يدعون مرشحي مجلس الأمة المقبل إلى تبني برامج اقتصادية معروفة للجميع

دعت شريحة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الى أن يضع مرشحو مجلس الأمة المقبل ضمن اولويات برامجهم الانتخابية القضايا الاقتصادية، على أن تكون محددة وواضحة المعالم. وقالوا في لقاءات مع «كونا» ان الاجندة الاقتصادية التي يتبناها المرشحون لابد ان تكون معروفة للجميع وتقر بالتوافق مع الحكومة حتى لا يكون هناك تأزيم بين السلطتين وتعود الامور الى نقطة الصفر. وأشاروا الى أن الوعود التي يطلقها بعض المرشحين يجب أن يفوا بها بعد وصولهم الى قبة البرلمان خدمة للكويت ومنها مساندة الحكومة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وهذا المشروع لن يكتب له النجاح الا بالتعاون مع اعضاء المجلس الذين من المفترض أن يكونوا مساهمين للمشروعات. وأضافوا أنه لابد ان تضع الحكومة خطة تنموية شاملة ويجب الا تغفلها برامج المرشحين حيث ان الكويت لديها موارد مالية ضخمة، مشيرين الى أن الدولة تحقق فوائض مالية عاما بعد عام وتحتاج الى توظيفها ولكنها عادة ما تحتاج الى تفاهم السلطتين، الامر الذي يستدعي تغيير نمط العلاقة بينهما حتى تستطيع الكويت استعادة مكانتها الاقليمية. وقال المتداول ناصر العجمي انه من الملاحظ غياب معالم حقيقية للجانب الاقتصادي في برامج المرشحين حيث لم يسمع من تحدث عن مواجهة الاسعار المتعلقة بالمواد الغذائية. وأضاف العجمي ان «هذه القضية تشكل تحديا كبيرا للمواطنين وتحتاج الى نواب أقوياء بالحجج وتوفير الحلول لا البحث عن أزمات تعرقل العملية التنموية»، متمنيا رؤية مجلس الامة في دورته المقبلة متفتحا لرؤية الحكومة ومساعدتها لاظهار الدور الديموقراطي للكويت أمام العالم. وتمنى المتداول علي حسين أن يعمل النواب الذين سيصلون الى قبة البرلمان على الدفع بالمشروعات المعلقة في أروقة مجلس الامة التي معظمها ان تم تنفيذه فستنعم الكويت برخاء تنموي واقتصادي قد يعيدها ثانية الى مكانتها بين دول الخليج. وأشار حسين الى ضرورة خروج مشروع هيئة سوق المال الى حيز التنفيذ ولابد ان يكون من اولويات المرشحين في جميع الدوائر الخمس لأنه سيفيد الاقتصاد وليس مقصورا على دائرة دون غيرها أو على مرشح دون غيره. وقال المتداول مشعل زيد ان مجلس الامة المقبل يعد من اهم الدورات لأن الكويت حاليا تقف عند مفترق طرق لأن دول الجوار سبقتها في مشروعات كانت معدة سلفا ولكن بعض النواب عرقلوها دون سند حقيقي ما جعلها تتخلف اقتصاديا في هذه المرحلة مايستدعي البحث عن حلول للعودة ثانية الى الواجهة الاقليمية. واضاف زيد انه من الواضح أن المرحلة الحالية في الكويت اقتصادية ما يتطلب النظر في تفعيل القوانين الاقتصادية التي تجذب الاستثمار الاجنبي والعمل جديا على استثمار الفوائض المالية أفضل استغلال والعمل على السيطرة على اختلال سوق العمالة الوافدة والقضاء على ظاهرة تجار الاقامات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )