صناعيون: على الحكومة المقبلة والمجلس الجديد التكاتف ومعالجة التشريعات القديمة لإحداث طفرة نوعية لقطاع الصناعة

الخرافي: ضرورة تبني قوانين تشجع الاستثمار في القطاع الصناعي ليكون رافداً للقطاع النفطي الجعفر: لماذا لم يدخل القطاع الصناعي ضمن مشاريع الـ B.O.T على غرار قطاعي الخدمات والقطاع العقاري؟ الجوعان: لا بد من النظر إلى منظومة القوانين والعمل على تحديثها لتواكب الواقع الجمعة: ضرورة إنشاء مصانع وصناعات جديدة تساهم بدور رئيسي في الدخل القومي العبار: على المجلس والحكومة ممارسة دورهما لرسم سياسات تزيل تحديات القطاع الصناعيتحقيق: أحمد يوسف دعا عدد من الصناعيين اعضاء مجلس الامة والحكومة المقبلة لضرورة التعاون لتقديم الدعم اللازم لانتشال القطاع الصناعي من ازمته، والعمل على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تعاني منها الصناعة المحلية. وقالوا في استطلاع لـ «الأنباء» ان تحديد الاولويات والعمل المشترك وفق رؤية وخريطة عمل واضحة الملامح من شانه المساهمة في معالجة قضايا الصناعيين، التي نادوا بها خلال الفترات السابقة. ونبهوا الى ضرورة تبني الحكومة والمجلس المقبلين قضايا الصناعيين، والعمل على تعديل القوانين التي لم تساهم في النهوض بالصناعة، واقرار قوانين جديدة تساهم في احداث قفزة لها، لاسيما ان تنويع مصادر الدخل من الاهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتحقيقها. واكدوا على ضرورة النظر في الطريقة التي يتم بها تمويل القطاع الصناعي، واعطائه تسهيلات اكبر يمكنها انعاش هذا القطاع الحيوي والهام. كما طالبوا بضرورة صرف مستحقات الشركات الصناعية المستحقة لها لدى وزارات الدولة المختلفة، وفيما يلي التفاصيل: بداية، اكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي انه لا يخفى على احد المشاكل التي ينادي بها الصناعيون، مطالبا بضرورة تبني الاقتراحات والحلول التي تقدم بها اتحاد الصناعيين في العديد من المناسبات وامام المسؤولين عن الصناعة سواء في الحكومة او مجلس الامة السابق، مؤكدا على انها جاءت نتيجة لدراسة جدية لاوضاع القطاع في الكويت. ودعا الخرافي اعضاء مجلس الأمة المقبل الى دعم الحكومة وتشجيعها لتطبيق ما جاء في الخطة الخمسية (خطة الدولة التنموية) واعطائها المجال للقيام بدورها التنفيذي بدلا من توجيه الانتقادات السلبية لها وعرقلتها عبر كثرة استخدام بعض الادوات الرقابية. وطالب مسؤولي الدولة وأعضاء السلطة التشريعية بضرورة التركيز على القطاع الصناعي كونه احدى اذرع القطاع الخاص الحيوية حتى يمكن ان يساهم في زيادة الانتاج الصناعي من 3% الى 12% تماشيا مع ما جاء في خطة التنمية. ودعا الى تبني قوانين تشجع الاستثمار في القطاع الصناعي حتى يكون رافدا للقطاع النفطي من حيث المردود المالي ويعظم الناتج المحلي الاجمالي، مبينا ان اتحاد الصناعات قدم اقتراحا لدعم المنتج الوطني صدرت فيه مسودة مرسوم اميري وهو مازال قيد الدراسة عند ادارة الفتوى والتشريع. وعن القوانين والقرارات الصناعية المنتظر تنفيذها قال الخرافي ان تفعيل خدمة (الشباك الواحد) في الهيئة العامة للصناعة احد تلك القرارات التي من شأنها المساهمة في تقليص الدورة المستندية ونتيجة لذلك «تضيع الكثير من الفرص على المستثمرين». وأضاف ان ملف مشروع المنطقة الصناعية في (الشدادية) موجود عند لجنة المناقصات المركزية لبحثه والموافقة عليه مبينا ان اصحاب التراخيص الصناعية بانتظار المباشرة بتوزيع قسائم المنطقة. وحول التحديات التي تواجه الصناعية، قال الخرافي انها تتلخص في عدد من النقاط منها، ندرة الاراضي الصناعية، هجرة رؤوس اموال الصناعيين، البيروقراطية الحكومية في التعامل مع الموافقات المتعلقة بالاستثمارات والمنشآت الصناعية، اضافة الى عدم انجاز المدن الصناعية والتخزينية التي تم اقرارها. الـ «B.O.T» من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لشركة جبلة القابضة محمود الجعفر الحكومة المقبلة والمجلس الجديد الى النظر بصورة اكثر واقعية للتحديات الجمة التي تواجه الصناعيين منذ زمن. وأكد على ان هناك اولويات للنظر في هذه التحديات من اهمها النظر في طريقيه تمويل المصانع، مشيرا الى ان الطرق التي يمول بها البنك الصناعي باتت مفتوحة، في ظل اقرار قوانين يمكن ان يشارك فيها القطاع الصناعي مثل الـ «B.O.T» وغيره من القوانين التي اقرت خلال المجلس السابق. ولفت الى ان الطريقة العشوائية التي يتم بها توزيع القسائم الصناعية، تشكل تحديا كبيرا امام نمو الصناعة، مؤكدا ان هناك نسبة كبير من حائزي هذه القسائم لا يستخدمونها كما اثبتوا في الاوراق للحصول عليها، الامر الذي يدعو الى ضرورة تشكيل لجنة لمطابقة هذه الصناعات على ارض الواقع. وقال: «انه رغم الفوائض المالية المتراكمة لدى الكويت لاكثر من 10 اعوام مضت الا ان الاقتصاد المحلي مازال يعتمد على النفط كمورد رئيس للبلاد». وتساءل، لماذا لم يدخل القطاع الصناعي ضمن مشاريع الـ «B.O.T»، وذلك على غرار قطاع الخدمات والقطاع العقاري، لافتا الى ضرورة النظر في هذه القانون خلال دورة انعقاد المجلس المقبلة. كما طالب لجنة الصناعة في المجلس الجديد بضرورة العمل على صرف مستحقات الشركات الصناعية المستحقة لها لدى وزارة الدولة المختلفة، خصوصا وزارة الاشغال، مشيرا الى ان تأخير صرف المستحقات يلحق الضرر بهذه الشركات والمصانع، محملا هذه الجهات الخسائر او التعثر الذي يلحق بهذه الشركات. كما دعا لجنة البيئة بالمجلس الجديد الى تغليظ العقوبات ضد المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية والامن والسلامة، مؤكد ان هناك حقا للمواطن في العيش في ظل بيئة نظيفة خالية من الملوثات. صناعات جديدة وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي في شركة املاك كابيتال د.محمود الجمعة ان هناك العديد من المطالبات الصناعية لكل من الحكومة والمجلس الجديد، تتخلص في ضرورة العمل على انشاء العديد من المصانع الجديدة، لاستحداث صناعات جديدة يمكن ان تساهم بدور رئيسي في الدخل القومي، وفتح مجالات اكبر لعمل الشباب، خصوصا الصناعات القائمة على النفط. وطالب الحكومة الجديدة بضرورة ربط الوزارات والهيئات بصورة اكثر فاعلية وقدرة على تنفيذ القرارات التي يقرها المجلس الجديد، بالاضافة الى التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالصناعة لحدوث طفرة نوعية في ظل المجلس والحكومة المقبلة. ودعا الى الاسراع في تخصيص الاراضي الصناعية، المخصصة للصناعيين، بالاضافة الى انشاء مجلس او هيئة لمتابعة تخصيص هذه القسائم لضمان عدم التلاعب بهذه الاراضي. منظومة القوانين بدوره، اكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان ضرورة اعطاء القطاع الصناعي تسهيلات اكبر للعب دور فعال في خطة التنمية، وذلك لقدرته على توفير فرص عمل ووظائف جديدة للشباب، وأيضا زيادة موارد الدولة المالية من خلال جذب الاستثمارات وتقليل الانفاق والدعم الحكومي على الخدمات العامة. ولفت الى ضرورة تكاتف وتعاون الحكومة الجديدة والمجلس المقبل بالنظر الى منظومة القوانين المنظمة للقطاع الصناعي والعمل على تطويرها بما يلاءم القطاع في الوقت الراهن ليواكب التطورات المحلية والعالمية. وبين ان القوانين التي تم اقرارها في المجلس السابق تحتاج الى الكثير من التعديلات، مشيرا الى انه ليس من العيب الاعتراف بعدم جاهزية هذه القوانين لتلبية طموحات شركات القطاع الخاص. وقال ان القطاع الصناعي سبق واثبت نجاحه بتحسين تقديم الخدمات وتوفير الوظائف للمواطنين، داعيا الى تشجيع القطاع الصناعي على تحريك الاقتصاد الوطني ليكون من اهم روافد الاقتصاد. ودعا نواب مجلس الامة الى الالتفات الى حجم المشكلة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وايجاد الحلول المناسبة لها. رسم سياسات من جانبه، طالب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية م.عبدالله العبار اعضاء مجلس الامة والحكومة المقبلة بضرورة ممارسة دور اكثر فاعلية في رسم سياسات من شانها العمل على ازالة تحديات القطاع الصناعي. وقال ان قانون الصناعة في الكويت يعد من افضل القوانين على التي اقرت على مستوى دول الخليج، الا ان الخلل في التنفيذ يعمق جراح القطاع الصناعي. ودعا الى ضرورة افساح المجال بشكل كبير امام القطاع الصناعي للقيام بدور اكبر في خطة التنمية من خلال منحه الموافقات اللازمة لانشاء مشاريع استراتيجية من شأنها تحقيق نقلة كبيرة على مستوى الصناعة في الكويت. التشغيل التجريبي لمشروع «الشباك الواحد» منتصف الشهر الجاري من أهم الإنجازات التي تمت أثناء عمل الحكومة المستقيلة، في شأن تحفيز التنمية الصناعية وتطوير القطاع الذي يعد الرافد الثاني للدخل المحلي بعد القطاع النفطي، ما قامت به وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي من تحركات واسعة أدت إلى إنشاء مركز الخدمة المتكاملة في الهيئة العامة للصناعة أو ما يعرف باسم «الشباك الواحد»، الذي من المرتقب ان يتم البدء بالتشغيل التجريبي له منتصف شهر فبراير الجاري على أمل أن يتم تشغيله بشكل فعلي خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويهدف مشروع «الشباك الواحد» الى تسهيل معاملات الصناعيين عن طريق توفير مركز خدمة متكامل في مبنى هيئة الصناعة يضم ممثلين لجميع الجهات المعنية بالمعاملات الصناعية لمعالجة مشكلة طول الدورة المستندية، ويعد من المشاريع التي تعبر عن النتائج الايجابية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، حيث بدأ المشروع بفكرة مقترحة من اتحاد الصناعات الكويتية وقامت هيئة الصناعة بتبنيها والعمل على تنفيذها. فقد استطاعت بورسلي تشكيل لجنة مكونة من 8 جهات تضم بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للجمارك ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والجهات الحكومية الأخرى لتحفيز التنمية الصناعية، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات تساهم في تحفيز مجتمع الأعمال الصناعي. وخلال فترة وجيزة تمكنت اللجنة من اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه بدء المواءمة المطلوبة للصناعة مع المعايير الدولية، حيث توصلت عبر مجلس الوزراء إلى إنجاز جميع الاجراءات اللازمة لإنشاء مركز الخدمة المتكاملة لتخليص جميع المعاملات المتعلقة بالصناعيين، عبر نافذة واحدة، وبذلك اختصرت الجهد والوقت. وفي إطار الإجراءات التطويرية الأخرى للقطاع الصناعي تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للصناعة لدراسة جميع المقترحات الكفيلة برفع كفاءة العمل والأداء الفعال لتقليص الفترات الزمنية المستغرقة لانجاز الاعمال المشتركة بين كل من الهيئة العامة للبيئة واتحاد الصناعات الكويتية وذلك لدراسة إمكانية تولي الهيئة العامة للصناعة الموافقات البيئية الخاصة بالمشاريع الصناعية. وخلال الفترة الأخيرة اعتمدت وزيرة التجارة والصناعة معايير توزيع قسائم الشدادية الصناعية على الصناعيين الراغبين في الاستفادة منها، فيما كانت قد وعدت عقب ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة حرصت الهيئة العامة للصناعة على إتمام إجراءات تأهيل منطقة الشدادية وغيرها من المناطق المطروحة بأسرع وقت ممكن. حيث يعقد مجتمع الصناعيين آمالا عريضة على مشروع الشدادية الصناعية لإثارة الإيجابية الكبيرة على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.