أزمة ديون اليونان تطارد «المركزي الأوروبي»

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعا دوريا، تزامن مع نفاد الفرصة المتاحة أمام اليونان لتفادي إشهار إفلاس البلاد. ويتوقع المحللون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي، ومقره مدينة فرانكفورت الألمانية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي وهو 1% ترقبا لتطورات الأوضاع الاقتصادية خلال الاشهر المقبلة. ولذلك، لا تتجه أنظار المحللين والمستثمرين إلى القرار بشأن سعر الفائدة، وإنما إلى المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس البنك ماريو دراجي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك، لرصد أية إشارة قد تشي بخطوات مستقبلية من قبل البنك لتعزيز النظام المصرفي لمنطقة اليورو، التي تضم 17 من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ودعم اقتصاد المنطقة. وفي الوقت الذي يصعد فيه زعماء الاتحاد الأوروبي ضغوطهم على أعضاء البرلمان اليوناني من أجل إقرار حزمة جديدة من إجراءات التقشف، تكافح أثينا من أجل التوصل إلى اتفاق مع دائنيها من القطاع الخاص لشطب نسبة كبيرة من ديونها البالغة 200 مليار يورو (261 مليار دولار). وفي ضوء هذا الوضع، قد يواجه دراجي أسئلة في المؤتمر الصحافي حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي على استعداد لشطب جزء من ديونه لدى اليونان والتي وصلت إلى نحو 40 مليار يورو. تشمل الإجراءات التي اتخذها البنك تحت رئاسة دراجي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1% لتعزيز النمو الاقتصادي، وضخ 489 مليار يورو (640 مليار دولار) سيولة نقدية في النظام المالي لمنطقة اليورو. ويرى محللون أن برنامج الإقراض الذي أطلقه البنك الشهر الماضي لمدة 3 سنوات يعد عاملا رئيسيا في تهدئة توتر أسواق الأسهم الأوروبية، وتخفيف حدة مخاطر حدوث أزمة ائتمان جديدة. والواقع أن العام الجديد قد بدأ بتراجع المخاوف من تفكك منطقة اليورو مع ازدهار أسواق الأسهم العالمية وتراجع الضغوط على أسواق السندات الحكومية لدول المنطقة. كما أن الأمل في نجاح منطقة اليورو في الخروج من أزمة ديونها الراهنة قد دفع المستثمرين إلى مزيد من التركيز على تدفق الأنباء الطيبة من أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين. غير أن الاخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الديون المستحقة على اليونان حتى الآن يهدد الشعور بالتفاؤل الذي يحيط بمنطقة اليورو والذي بدأ مع بداية العام.