إحباط نفسي يسود المتعاملين والسوق بحاجة لمبادرات حكومية

تكبدت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية خسائر ملحوظة امس وسط اجواء من الضبابية تسود اوساط المتعاملين لعدم قدرتهم على تفسير الاداء المتواضع للسوق وحالة شبه الاحجام عن الشراء، سواء من قبل الصناديق الاستثمارية او كبار المتعاملين والمحافظ المالية الكبيرة التابعة للشركات، في الوقت الذي ترى فيه اوساط المراقبين ان جميع العوامل مشجعة على الشراء ومحفزة لنشاط السوق، وفي مقدمة هذه العوامل وصول اسعار اغلب اسهم الشركات لمستويات متدنية بعضها اقل من القيم الدفترية والبعض الآخر اقل بكثير من القيم العادلة لها، كذلك الفوائض المالية الضخمة في ميزانية الدولة والتي قررت الحكومة توظيف جزء منها في تأسيس ثلاث شركات برؤوس اموال قدرها 7،2 مليار دينار، بالاضافة الى ذلك الاستقرار السياسي والامني وسعي الحكومة لوضع اجندة بالاتفاق مع مجلس الامة بهدف الخروج بالبلاد من الوضع الحالي في العديد من التشريعات المحفزة للتنمية الاقتصادية. انخفض المؤشر العام للبورصة 4،52 نقطة ليغلق على 9،9541 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 33،2 نقطة ليغلق على 70،494 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 9،73 مليون سهم نفذت من خلال 3258 صفقة قيمتها 6،30 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 110 شركات من اصل 172 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 52 شركة وحافظت اسهم 43 شركة على اسعارها و62 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 37 مليون سهم نفذت من خلال 1585 صفقة قيمتها 6،13 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 21 مليون سهم نفذت من خلال 774 صفقة قيمتها 7،7 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 5،7 ملايين سهم نفذت من خلال 449 صفقة قيمتها 4،3 ملايين دينار. يسود الاحباط النفسي اوساط المتعاملين في البورصة على الرغم من وفرة العوامل الايجابية المتوافرة، سواء في السوق او الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد بشكل عام، وللخروج من الحالة النفسية الحالية فإنه لابد من وجود مبادرات سريعة تقودها الحكومة من خلال اذرعها الاستثمارية المختلفة والمتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للبترول والهيئة العامة للتأمينات وشؤون القصر والهيئة العامة للاوقاف، خاصة ان هذه الجهات حققت مكاسب كبيرة جدا من استثمارها في السوق خلال السنوات الخمس الماضية، فضلا عن ان الاسعار الحالية محفزة لدخول هذه الجهات للاستثمار في السوق، كذلك من الضروري جدا ان تبادر الشركات الاستثمارية والبنوك باعتبارها اكبر المستثمرين في البورصة بالمبادرة في السوق وبشكل واضح لدفع باقي المستثمرين لدخول السوق وضخ سيولة مالية فيه، فالنتائج المالية للنصف الاول اظهرت تراجعاً ملحوظاً في النتائج المالية للشركات الاستثمارية والعقارية، وكذلك صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك، الامرالذي يظهر حتمية تحرك هذه الجهات بشكل سريع لتقليل الخسائر الكبيرة سواء في القيم السوقية او الارباح الناتجة من نشاطها في السوق والا فسيكون هناك ازمة اجتماعية حقيقية في البلاد. حافظت اغلب اسهم قطاع البنوك على اسعارها في تداولات متواضعة بالرغم من النمو الملحوظ لارباح البنوك في النصف الاول من العام الجاري بالاضافة الى جاذبية اسعار اسهم البنوك للشراء. واتسمت ايضا حركة التداول على اسهم الشركات الاستثمارية بالضعف الشديد مع انخفاض اسعار اغلبها بمعدلات متباينة، فرغم التداولات المرتفعة نسبياً على سهم مشاريع الكويت الا ان السعر السوقي للسهم لم يشهد تحسنا، فيما شهد سهم المجموعة الدولية للاستثمار تذبذباً خلال مراحل التداول وان استقر على سعره السابع عند الاغلاق، وبشكل عام فإن تحسن ربحية الشركات الاستثمارية في النصف الثاني مرتبط بتحسن الاداء العام للسوق الا انه من الضروري التركيز علي اسهم الشركات التي حققت ارباحاً تشغيلية ملحوظة في النصف الاول من العام الجاري والتي لم تتأثر بالوضع المتدهور للسوق في تلك الفترة، وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم كسهم اللبنانية العقارية الذي شهد عمليات مضاربية قوية،وكذلك سهم عقارات الكويت والدولية للمشروعات.