مجموعة العشرين تسعى إلى توجيه نداء حازم في مواجهة أزمة الدين العام في أوروبا

يحتل الوضع الاقتصادي الهش في أوروبا وإصلاحاتها الحيز الأكبر من مناقشات وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين التي يتوقع ان توجه نداء حازما في هذا الشأن في مكسيكو على الرغم من تراجع التوتر في الأسواق. والتقى وزراء وحكام المصارف المركزية في المجموعة التي تضم دولا غنية وناشئة في العاصمة المكسيكية على عشاء السبت لمناقشة وضع اقتصادي يشهد توترا كبيرا بسبب قضية الدين العام في منطقة اليورو. وقال مسؤول في وفد غير أوروبي ان مجموعة العشرين سعت ليل السبت الاحد الى تحقيق توازن لدعوة منطقة اليورو الى التزود بوسائل مالية قوية بدون ان يبدو ذلك ضغطا عليها. وأضاف ان البيان الختامي يمكن ان يؤكد ان العالم يمكن ان يساهم بشكل أكبر في موارد صندوق النقد الدولي اذا لبى الاوروبيون مطالب شركائهم. وكانت اليونان أطلقت الجمعة أوسع عملية لإعادة هيكلة الدين في التاريخ، يفترض ان تسمح بشطب 107 مليارات يورو كانت استدانتها، وبإرجاء موعد تسديد 99 مليارا أخرى مترتبة عليها للقطاع الخاص وخفص معدلات الفائدة عليها. واستغرقت تسوية مشكلة دين اليونان أشهرا، لكن لا يبدو ان منطقة اليورو نجت منها بينما تواجه اقتصادات كبرى مثل ايطاليا واسبانيا انكماشا. وأكد حاكم المصرف المركزي المكسيكي اوغستين كارستنز الجمعة «لا أحد يستطيع القول ان الأزمة انتهت». وأضاف انه «من الضروري ان تطبق السلطات الاوروبية بسرعة إجراءات في اطار سياسة اقتصادية لإعادة الثقة»، معتبرا ان ذلك «سيؤدي الى خلق أوضاع تعزز رغبة الشركات في الاستثمار وتزيد فيها العائلات نفقاتها بينما سيعود اهتمام المستثمرين بالدين العام الاوروبي». من جانبها، حضرت وفود ألمانيا وفرنسا وايطاليا إضافة الى وفد الاتحاد الاوروبي العضو أيضا في مجموعة العشرين لإعطاء ضمانات لشركائها بأن الازمة اليونانية ستظل حالة معزولة بفضل الاجراءات التي اتخذت لمنع انتقالها. ويتحدث وزراء العالم اجمع عن «اجراءات لمنع انتقال الحريق» لتعريف ما ينتظرونه من أوروبا لمنع انتشار الازمة وإبقاء اليونان «حالة معزولة» كما وعد الاوروبيون. وقال وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر «يجب ان تقوموا بهذا العمل بسرعة وان تعملوا على تنفيذ وعودكم». ولا يتوقع ان تتخذ قرارات كبيرة في «مكسيكو» الذي يبدو اجتماعا تمهيديا لاجتماع جديد لوزراء المالية في ابريل وخصوصا لقمة مجموعة العشرين في لوس كابوس (شمال غرب المكسيك) في يونيو. كما يأتي الاجتماع قبل قمة أوروبية في الاول والثاني من مارس يفترض ان تحدد خصوصا أبعاد الآلية الاوروبية للاستقرار التي يفترض ان تدخل حيز التنفيذ في يوليو. وعبر الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المكسيكي انخيل غوريا عن اسفه لذلك. وقال السبت «يقولون ان اجراءات الوقاية ستكون جاهزة في مارس. لم يبق سوى أيام لذلك وكل يوم تكون كلفة القلق والتردد هائلة». وأكد غايتنر ان «اوروبا تحقق فعلا تقدما لإقناع العالم بأنهم لن يسمحوا بخلل مالي كارثي في القارة».