«موديز» تخفض تصنيف اليونان إلى «سي».. ومعدلات بطالة إسبانيا لمستوى قياسي

خفضت وكالة موديز الأميركية للتصنيف المالي تصنيف اليونان من «سي ايه» إلى «سي». وأكدت «موديز» أن هذا القرار جاء بعد إطلاق خطة إعادة هيكلة الدين العام اليوناني، الذي من المتوقع أن يترجم بخسارة أكثر من 70% للمستثمرين الذين سيكتتبون في هذه العملية. وتعطي الوكالة تصنيف «سي» للدائنين الذين تعتبرهم على شفير التخلف عن سداد ديونهم. وأوضحت موديز أن عملية تبادل الديون التي تقترحها الحكومة اليونانية لدائنيها من القطاع الخاص، والتي يعتبر نجاحها ضروريا للسماح «بإعطاء أثينا مساعدة مالية إضافية لمنطقة اليورو»، ستعني «تخلفا عن سداد» سندات الدين العام اليوناني. وتسببت أزمة ديون اليونان في سلسلة من الخسائر الفادحة للقطاع المصرفي الأوروبي، وكشف عدد من أكبر المصارف الأوربية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا عن خسائر بالبلايين من اليورو جراء خفض قيمة قروض يونانية. وشطبت مصارف أوروبا البلايين من اليورو من السندات والقروض الحكومية اليونانية. وبموجب اتفاق توصلت إليه أثينا مع دائنيها مؤخرا ستحسم 74% من مستحقات حملة السندات. من جهة اخرى، اظهرت بيانات رسمية نشرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا مع نهاية شهر فبراير الماضي الى 4.7 ملايين نسمة محققا اعلى مستوياته المسجلة منذ عام 1996. وقالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الاسبانية في بيان ان 112 الف مواطن سجلوا في مكاتب دائرة التوظيف العام في شهر فبراير الماضي ما يمثل ارتفاعا قدره 2.4% مقارنة بشهر يناير الذي سبقه و9.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. واوضح البيان ان شهر فبراير الماضي يعد السابع على التوالي من الارتفاع بعد ان كان اكثر من 177 الف مواطن فقدوا اعمالهم في يناير الماضي. وشددت وزيرة الدولة لشؤون العمل انغراثيا هيدالغو في تصريح صحافي تعقيبا على هذه الارقام ان الارتفاع الكبير في معدلات البطالة المسجلة خلال الشهر الماضي يبرر بشكل «واضح» لجوء الحكومة الى اتخاذ قرار اصلاح سوق العمل في الفترة الاخيرة. واعتبرت هيدالغو ان قانون اصلاح سوق العمل قانون «متكامل ومتوازن» من شأنه خفض معدلات البطالة العالية وتحفيز توفير وظائف عمل جديدة في بلد يعاني اعلى معدلات البطالة في الاتحاد الاوروبي. واوضحت ان معدلات البطالة نمت في جميع القطاعات ولاسيما قطاع الخدمات والسياحة وقطاع البناء بنسبة 2% لكل منهما خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر يناير الذي سبقه، فيما شهدت معدلات البطالة نموا قدره 7.3% في قطاع الزراعة و1.9% في قطاع الصناعة. وكان قانون اصلاح سوق العمل الذي اتخذته الحكومة الاسبانية مطلع الشهر الماضي قد اثار غضب الشعب الاسباني الذي خرج في مظاهرات حاشدة في 57 مدينة اسبانية احتجاجا على القرار معتبرين ان من شأنه تسهيل تسريح العمال والموظفين وهضم حقوقهم واقتطاع رواتبهم.