«ديلويت» تتوقع تأثيرات على المؤسسات المالية لتحديث قانون الالتزام الضريبي الأميركي

    توقع تقرير صدر عن مجموعة «ديلويت الشرق الأوسط» الاقتصادية البريطانية ظهور تأثيرات مهمة على البنوك والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط والعالم نتيجة تحديث قانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية. وقال علي كاظمي المدير التنفيذي المسؤول عن مركز ديلويت للخدمات الضريبية العالمية في الشرق الأوسط في تقرير وزعته المجموعة أمس من بيروت «إن قانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية هو أحد أهم المسائل التي تواجهها المصارف والمؤسسات المالية حول العالم حاليا». وأضاف أنه «من المهم أن تدرك مثل هذه المؤسسات المالية في المنطقة انعكاسات هذا القانون في الوقت المناسب قبل دخوله حيز التنفيذ بتاريخ الأول من يناير 2013 علما أن عدم مراعاة قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية قد ينجم عنه فرض ضريبة مقتطعة بنسبة 30% في حين قد تحجم المؤسسات الملتزمة عالميا عن التعامل مع مؤسسات أخرى لا تراعي هذا القانون». وكان هذا القانون اثار منذ دخوله حيز التنفيذ الكثير من الجدل بين المؤسسات المالية في العالم.