اقتصاديون: السماح للخليجيين بتملك العقار بدول المجلس خطوة جيدة

اكد عدد من الاقتصاديين الكويتيين ان القوانين والاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي من اجل السماح للخليجيين بتملك العقار تمـثل بداية جـيدة لكنها غيـر كافية. واوضح الاقتصاديون في تصريحات لـ «كونا» ان التنمية الاقتصادية في دول التعاون تحتاج الى فتح المزيد من الابواب من اجل تمكين المواطن الخليجي من تملك العقار في أي مكان في الدول الست دون تحفظ. وكانت القمة الخليجية الـ 23 التي عقدت في الدوحة عام 2002 اقرت تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الاعضاء بما يشمل تملك الاراضي والعقارات لاغراض الاقامة او ممارسة الانشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية. ففي البداية قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم لـ «كونا» ان تملك العقار احدى الخطوات الرئيسية باتجاه السوق الخليجية المشتركة، مبينا ان السماح للمواطنين بتملك العقار دون قيود من شأنه ان يساعد على الترابط الاقتصادي بين دول المجلس وسينعكس تأثيره الايجابي على كل الدول. واشار الغانم الى ان الكويت كانت سباقة في خطوة السماح للخليجيين بالتملك في اراضيها كما ان الكويتيين من اكثر الشعوب التي اشترت اراضي وعقارات في دول المجلس الاخرى. واوضح ان هذه الحركة المتبادلة للاستثمار يستفيد منها الكويتيون كما يستفيد منها بقية المواطنين الخليجيين علاوة على استفادة الدول نفسها من خلال الحركة التي تحدثها هذه الاستثمارات في اقتصادياتها وهو ما ينعكس على عملية التنمية بشكل عام. من جانبه قال الخبير العقاري سليمان البريكان لـ «كونا»: ان الاصل ان تكون هناك حرية في تملك العقارات بين دول مجلس التعاون الخليجي لاننا نتحدث عن سوق خليجية مشتركة لا تفصل بينها حواجز. وتساءل البريكان كيف يشعر المواطن في أي دولة خليجية بأنه منتم الى كيان اكبر هو مجلس التعاون اذا لم تكن هناك حرية في تملك العقارات وحرية الانتقال وحرية التوظيف، مؤكدا ان التكامل لن يتحقق الا اذا شعر المواطن الخليجي بانه لم يخرج من بلده عند الانتقال الى بلد اخر وان له نفس الحقوق والواجبات في الدول الخليجية الاخرى. واكد البريكان ضرورة التفرقة بين من يريد ان يستثمر ومن يريد ان يشتري بيتا للسكن الخاص مبينا ان المضاربة قد تحدث في النوع الثاني اما النوع الاول وهو الشراء بغرض الاستثمار فيجب الا توضع امامه أي عقبات او حواجز لأن من يبني مجمعا تجاريا او برجا سكنيا يحرك معه العديد من القطاعات الاقتصادية وهو ما يؤدي الى تنشيط الحركة العامة في الاقتصاد. من جانبه، قال مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية الكويتية يوسف الرومي ان دول الخليج كلها التزمت بقرار قادة دول مجلس التعاون بشأن السوق المشتركة التي يأتي في اطارها تملك العقار، مضيفا ان الاجراءات التنفيذية اختلفت من دولة الى اخرى. وبين ان بعض الدول طلبت استثناء لمدة معينة من السنوات وطلبت دول اخرى استثناء مناطق معينة لديها بينما اشترطت الكويت المعاملة بالمثل، مشيرا الى انه تتم حاليا دراسة منح كل دولة حق استثناء مناطق معينة من هذا القرار خصوصا ان هذه الدول تتخوف من المضاربات على العقار. وقال ان تملك العقار هو احد المتطلبات الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة الى جانب امور مهمة اخرى مثل السماح بتملك الاسهم وممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )