منطقة اليورو تعكف على بحث الوضع الاقتصادي لإسبانيا

    يبحث وزراء مالية الاتحاد النقدي الاثنين وضع اسبانيا التي تطالب بالمزيد من المرونة لخفض عجزها العام وسيسعون ايضا الى تحقيق تقدم بشأن تعزيز خط دفاعهم ضد أزمة الديون حتى وان كان لا ينتظر اتخاذ اي قرار قبل نهاية مارس الجاري. ويلتقي الوزراء الأوروبيون في بروكسل في مناخ أكثر هدوءا من المعتاد وذلك بفضل موافقة الجهات الدائنة الخاصة في اليونان على اكبر عملية خفض ديون في التاريخ. وفي حدث نادر، لن يطرح الوضع في اليونان على البحث سوى على الهامش حيث تنتظر منطقة اليورو حاليا اجتماع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي المقرر الخميس لإكمال تفاصيل خطة المساعدة الثانية لليونان والتي تشمل مساعدة عامة بمبلغ 130 مليار يورو يسهم فيها صندوق النقد الدولي مبدئيا بمبلغ 18 مليارا. ويمكن في هذا الاطار تنظيم مؤتمر عبر الهاتف لمنطقة اليورو كما أفاد مصدر ديبلوماسي أوروبي. وهكذا يتوقع ان يعكف وزراء منطقة اليورو الاثنين أساسا على بحث مصير اسبانيا التي باغتت شركاءها باعلانها في مطلع مارس الجاري ان عجزها العام لسنة 2012 سيكون أعلى من الهدف الذي اعلن سابقا. وقال مصدر ديبلوماسي «سيتعين فهم ما يطلبه منا الاسبان والوسائل التي سيحترمون بها تعهداتهم» بإعادة العجز الى 3% في نهاية 2013. وأضاف «الكرة الآن في ملعبهم. وسيكون عليهم اقناعنا. والا سيكون من الممكن اعادة تفعيل الاجراء (بشان العجز المفرط)». واستنادا الى عدة مصادر ديبلوماسية، سيعقد اجتماع منفصل لوزيري مالية ألمانيا فولفغانغ شويبل واسبانيا لويس دي غيندوس قبل اجتماع مجموعة اليورو. ويبدو ان الأوروبيين مستعدون لإبداء مرونة بشان العجز الاسباني لعام 2012 والذي سيبلغ 5.8% وليس 4.4% كما كان متوقعا اصلا، شرط ان تبرر مدريد هذا التجاوز. الا انهم يخشون اتساع نطاق الحالة الاسبانية في الوقت الذي وضعوا فيه آليات جديدة لضبط الموازنة من بينها المعاهدة التي وقعت عليها في مطلع مارس الجاري 25 من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 والتي تنص على وضع قواعد لإعادة التوازن للميزانية. وذكر مصدر ديبلوماسي ان «هذا الوضع لا يقتصر على اسبانيا وحدها»، مشيرا الى وضع المجر التي قد تحرم من مبلغ الدعم الأوروبي البالغ 495 مليون يورو في العام 2013 اذا لم تتخذ سريعا الإجراءات اللازمة لخفض عجزها المالي. وسيكون على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع الثلاثاء. وتوجد دولة اخرى تثير القلق وهي هولندا التي يتوقع ان يتجاوز عجزها العام الحد الأوروبي البالغ 3% في العام المقبل.