مراد: 76% من المشاريع الإجمالية في الكويت البالغة قيمتها 212 مليار دولار مازالت قيد التحضير وإعداد المخططات

أعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد أن معرض العقار الكويتي الذي انطلقت انشطته أمس بمشاركة نحو 40 شركة عقارية محلية وخليجية سيطرح مفاجآت لزواره على مدار انشطته التي تنتهي في 14 الجاري، فيما استقطب عددا من شركات التمويل والبنوك ويقام المعرض تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت ويطرح مشاريع متنوعة، وقال مراد ان 76% من المشاريع الاجمالية بالكويت البالغة قيمتها 212 مليار دولار مازالت قيد التحضير واعداد المخططات. وتوقع مراد تراجع معدلات نمو السوق العقاري المحلي في 2008 نتيجة القانون رقم 8 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء والذي يقضي بمنع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقارات السكنية كما ادى الى تجميد تقديم القروض الشخصية الخاصة بالعقار السكني، مؤكدا أن ركود القطاع سيؤثر سلبا على أداء الشركات العقارية المدرجة والتي تمتلك محافظ عقارية إلى جانب البنوك التي ستتأثر محافظها العقارية سلبا بالقرار فضلا عن المواطن البسيط الذي فقد طريقته الوحيدة في تمويل شراء السكن الأمر الذي سيجعل السوق العقاري الكويتي ينفصل عن قطار النمو العقاري الخليجي المرجح في 2008. وأكد مراد أن القانون الجديد أدى إلى منع الشركات والمؤسسات من نشاطها في تطوير السكن الخاص وذلك نتيجة منع تسجيل الأراضي أو رهنها لها اضافة إلى تاثر المطورين الافراد سلبا، مؤكدا على أنه يضم صوته إلى صوت اتحاد العقاريين في مناشدة الجهات العليا المعنية بالموضوع ضرورة النظر إلى هذا القانون وإعادة تفسير مواده، خصوصا انه يؤدي إلى توقيف لحقوق المواطنين والمستثمرين الراغبين في البيع كما انه يتسبب في إلحاق الضرر بكل الراغبين في إتمام عمليات البيع أو الشراء بالسكن الخاص. وأشار إلى أن تداولات السوق العقاري في الربع الأول من العام الحالي بحسب مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2008 فقد بلغ اجمالي تداولات العقود والوكالات في الربع الاول 2008 نحو 1.1 مليار دينار بارتفاع بلغ 23.4% مقارنة بالقيمة البالغة نحو 820.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي لكنها تراجعت بواقع 17.7% مقارنة بالربع الاخير من 2007 حيث بلغت قيمة تداولات الربع الاخير من العام الماضي 1.2 مليار دينار، فيما توزعت قيمة تداولات الربع الاول على 671.7 مليون دينار عقودا و341.6 مليون دينار وكالات وبلغ نصيب السكن الخاص عقودا ووكالات من الاجمالي نحو 52.4% مقابل 56.1% في الربع الاول من العام الماضي، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 38% مقابل 39% للربع الاول 2007، اما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 9.4% مقابل 4.7% للربع الاول 2007وبالنسبة لقيمة التداولات العقارية في الربع الاول من 2008 للعقود المسجلة بلغت 628.979 مليون دينار بنسبة 62.46% اما بالنسبة لقيمة عقود الوكالات فقد بلغت 373.987 مليون دينار بنسبة 37.54%. السوق الخليجيةومن ناحية أخرى، قال ان تفعيل حرية تملك الخليجيين للعقار بموجب السوق الخليجية المشتركة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يناير الماضي مازال مشروعا مؤجلا ومجرد «حبر على ورق»، حيث ان هناك عدة دول خليجية كان من المفترض ان تنفذ القرار ومن ضمنها الكويت الا أن تفعيل القرار ما زال مؤجلا. وتابع أن اعلان السوق الخليجية المشتركة ينص على «أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية» ويشمل ذلك المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات الأمر الذي كان من المفترض أن يفتح آفاقا رحبة أمام المواطنين الخليجيين ليتمتعوا بحقوق وامتيازات متساوية من حيث حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال والتملك العقاري. وذكر أن الجميع توقعوا فورة عقارية في اعقاب تنفيذ السوق الخليجية المشتركة الا ان بعض دول الخليج ومن ضمنها الكويت لم تفعل قرار حرية الخليجيين في تملك العقار، لافتا إلى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الـ 3 الماضية، وبنهاية شهر أبريل 2008 كانت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع قد تجاوزت 2.4 تريليون دولار للمرة الاولى.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )