الجزائر تفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب لكن بحذر

    منذ فترة طويلة تتشابه سوق الأسهم في الجزائر مع اقتصاد البلاد من حيث كثرة القيود التنظيمية وضعف القدرات التنافسية وتراجع الأداء بالنسبة للإمكانات. لذلك فإن الخطط الجزائرية للسماح بدخول الأموال الأجنبية إلى السوق قد تكون خطوة باتجاه تغيير اقتصادي واسع النطاق. وقال المدير العام للبورصة الجزائرية مصطفى فرفارة لـ«رويترز» إن الجزائر ستسمح للمرة الأولى للأجانب بشراء أسهم في الشركات المدرجة إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك إلا بشراكة مع مستثمرين جزائريين. وذكر أن الحكومة أقرت قانونا جديدا للبورصة جرى إعداده بمساعدة خبراء دوليين. وقال فرفارة (35 عاما) المسؤول السابق في البنك المركزي والذي تولى منصبه الحالي منذ 5 أعوام في مقابلة في مكتبه هذا الشهر إن هذه الإصلاحات من المنتظر أن تجمع بين كل الأطراف المهتمة بالسوق المالية الوطنية ولاسيما المستثمرين الأجانب. وأضاف أن البورصة تدرك أهمية هؤلاء المستثمرين ومستعدة لبحث كل المقترحات والتوصيات والإجراءات الملائمة للسماح لهم بالعمل بنشاط داخل سوق الأسهم المحلية مع مراعاة ألا تسبب أنشطتهم ضررا للسوق. وقال إن البورصة ستبذل قصارى جهدها لتحسين شروط مشاركة المستثمرين الأجانب. ولم يقل فرفارة متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ولم يخض في تفاصيل القواعد التي ستغطي عمل المستثمرين الأجانب.