«كردستان» تنفي تجميد «أكسون موبيل» لعقودها

نفى مسؤول رفيع في رئاسة اقليم كردستان العراق امس ان تكون شركة اكسون موبيل النفطية الأميركية «جمدت» أعمالها في الإقليم كما أعلن مسؤول حكومي في بغداد امس. وقال رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين أمس لوكالة فرانس برس ان «شركة اكسون موبيل النفطية لم توقف عملها في (إقليم) كردستان ولم تبلغ حكومة الإقليم بأي امر يتعلق بتجميد أعمالها في كردستان». وأكد «استمرار انعقاد اجتماعات بين المسؤولين في الإقليم وممثلي الشركة الأميركية». وقال مصدر في حكومة بغداد في وقت سابق أول من امس، لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان «شركة اكسون موبيل ارسلت خطابا مطلع الشهر الجاري، الى وزارة النفط اكدت فيها تجميد تعاقداتها مع (اقليم) كردستان». ولكن حسين اشار الى ان «هذه الرسالة قد تتعلق بأمور بين الشركة ووزارة النفط في الحكومة الاتحادية ولا علاقة للإقليم بها». وكانت الشركة اتفقت في 18 اكتوبر الماضي، مع حكومة إقليم كردستان العراق، لاستثمار 6 حقول نفطية الأمر الذي رفضته بغداد، واعتبرتها غير قانونية. وانتقدت الحكومة العراقية بشدة الصفقة وخيرت الشركة الأميركية بين العمل مع بغداد والمضي في التعاقد مع الإقليم. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بيان سابق، ان «الحكومة العراقية ستتعامل مع اي شركة تخرق قوانينها بالطريقة نفسها التي تعاملت فيها مع الشركات المماثلة سابقا» اذ اعتبرت عقودا وقعتها مع كردستان العراق «باطلة وغير قانونية». وخير الشهرستاني «اكسون موبيل» بين العمل في حقل غرب القرنة واقليم كردستان، بحسب البيان الذي اوضح ان «وزارة النفط قد أبلغت شركة اكسون موبيل بهذا الموقف». وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أكد تمسكه بالعقود النفطية التي ابرمها الإقليم مع شركات النفط ووصف المسؤولين في حكومة بغداد المعارضين لها بـ «الفاشلين». وكانت وزارة النفط العراقية وقعت في يناير 2010 عقدا مع ائتلاف بقيادة شركة «اكسون موبيل» الأميركية ويضم «شل» البريطانية الهولندية لتطوير حقل غرب القرنة النفطي في الجنوب.