الأزمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي أهم تحديات صناعة الإعلان بالمنطقة في 2012

توقعت مجموعة «ماركوم الخليج» ومقرها الرئيسي مملكة البحرين أن يستمر تراجع النشاط الاعلاني خلال عام 2012 في المنطقة العربية بسبب استمرار الأزمة المالية العالمية والتقلبات السياسية، مبينة أنه في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة ورياح ربيع عربي غير واضحة الاتجاهات، سجلت الأسواق المحلية الخليجية والعربية تراجعا في الصرف الإعلاني خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 تراوح بين 3% و35% عدا السوق المحلي السعودي الذي شهد زيادة بلغت 12% فيما لم تتجاوز الزيادة في الإمارات 1%. وقالت المجموعة ان هذا التراجع عوضته الزيادة الملحوظة في الصرف الإعلاني على وسائل الإعلان العربية ـ وهي اساسا الفضائيات الموجهة الى الاسواق العربية ـ من 7.02 الى 8.13 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16%، ليصل اجمالي الانفاق الإعلاني خليجيا شاملا هذه الفضائيات، في عام 2011 الى 12.79 مليارا مقارنة بـ 11.59 مليار دولار في عام 2010 بزيادة بلغت 10%، اما اسواق مصر ولبنان والأردن مجتمعة، فقد تراجع الانفاق الإعلاني فيها خلال عام 2011 الى 1.60 مليار مقارنة بـ 2.15 مليار دولار عام 2010 بانخفاض بلغ 25%. وأوضح رئيس مجموعة «ماركوم الخليج» خميس محمد المقلة: «أن الأرقام الصادرة من الشركة العربية للدراسات والبحوث (بارك) تشير الى ان الانفاق الاعلاني في الأسواق المحلية في الخليج قد شهد زيادة بلغت 12% في السعودية، من 1.17 مليار دولار في عام 2010 الى 1.31 مليار دولار في عام 2011، وزيادة 1% في الامارات من 1.42 إلى 1.44 مليار دولار، بينما انخفض 3% في الكويت من 997 إلى 966 مليون دولار، وانخفض 4% في قطر من 460 إلى 442 مليون دولار، ولم يشهد زيادة تذكر في عمان وظل في حدود 273 مليون دولار، وانخفض 21% في البحرين من 141 إلى 112 مليون دولار، اما السوق المصري فقد انخفض 35% من 1.49 إلى 0.96 مليار دولار، ولم يشهد زيادة تذكر في لبنان وظل في حدود 476 مليون دولار، وكذلك الأردن دون زيادة تذكر وظل في حدود 143 مليون دولار. وأضاف المقلة بأن مثل هذه التراجعات في الأسواق المحلية تنطبق على اغلب الأسواق العربية التي تأثرت سلبا بأحداث الربيع العربي وبالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا ان التلفزيون هو سيد الموقف عربيا بحصة بلغت 64% حيث ارتفعت الاعلانات فيه من 8.52 إلى 9.25 ملايين دولار، وبزيادة بلغت 9%، بينما بلغت حصة الجرائد 25% حيث انخفضت من 3.74 إلى 3.58 مليارات دولار بنسبة انخفاض بلغت 4%، واحتفظت المجلات بحصة 6% وارتفعت من 789 إلى 814 مليون دولار بزيادة بلغت 3% واحتفظ الراديو بحصة 1% وزاد بنسبة 27% من 152 إلى 193 مليون دولار، واحتفظت اعلانات الطرق بحصة 4% وزادت بنسبة 7% من 508 إلى 542 مليون دولار، ولم تشهد السينما زيادة تذكر وظلت في حدود 19 مليون دولار، ومع ذلك يظل الاعلان المطبوع هو سيد الموقف في الاسواق المحلية. القطاعات المعلنة اما أهم القطاعات المعلنة خليجيا وعربيا خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 فهي: الاتصالات والمرافق العامة 2.36 مليار دولار وحصتها 16% بزيادة 1%، الاغذية والمشروبات والتبغ 2.20 مليار دولار وحصتها 15% بزيادة 30%، الهيئات والمؤسسات الحكومية 1.94 مليار دولار وحصتها 14% بزيادة 7%، مستحضرات النظافة الشخصية والمنزلية والتجميل 1.80 مليار دولار وحصتها 13% بانخفاض 4%، المطبوعات ووسائل الإعلام 842 مليون دولار وحصتها 6% بزيادة 10%، الخدمات المهنية 770 مليون دولار وحصتها 5% بزيادة 23%، مراكز التسوق والمتاجر 763 مليون دولار وحصتها 5% بزيادة 6%، الفنادق والسفر والسياحة 603 ملايين دولار وحصتها 4% بزيادة 2%، السيارات ولوازمها 593 مليون دولار وحصتها 4% بانخفاض 17%، الخدمات المصرفية 485 مليون دولار وحصتها 3% بانخفاض 8%، الترفيه 414 مليون دولار وحصتها 3% بانخفاض 6%، الملابس والمجوهرات والاكسسوارات 375 مليون دولار وحصتها 3% بزيادة 16%، الأجهزة المنزلية 333 مليون دولار وحصتها 2% بزيادة 5%، خدمات أخرى 313 مليون دولار وحصتها 2% بزيادة 22%، التأمين والمشاريع العقارية 294 مليون دولار وحصتها 2% بانخفاض 29%، المقاولات ومعدات البناء ولوازمها 288 مليون دولار وحصتها 2% بانخفاض 6%. وبذلك يكون القطاع العقاري وقطاع السيارات أكثر القطاعات انخفاضا، ويكون قطاع الأغذية والخدمات من أكثر القطاعات نموا خلال العام. وحول مستقبل النشاط الإعلاني في الخليج والبلاد العربية، قال المقلة ان التراجع الذي شهدته الأسواق المحلية بدول المنطقة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، قد يستمر خلال عام 2012 في حالة استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، واستمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.