الحنيف: 23.7 مليون دينار أرباح «الكويت الصناعي» في 2007 و810 مشروعاً مولها البنك منذ إنشائه في القطاعات الصناعية

عمر راشد اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الصناعي جدول الأعمال والنتائج المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2007 وتمت المصادقة عليه، كما استمعت الجمعية العامة لتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2007 والمصادقة على الميزانيـة العامـة وحسـاب الأربـاح والخسائـر وتـوزيـع الأربـاح للسنـة الماليـة المنتهيــة فــي 31/12/2007. وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان عام 2007 بالنسبة للبنك كان عاما حافلا بالانجازات والنمو والتطور الشامل، فقد بلغ نشاط الالتزام بتقديم قروض صناعية 50.117 مليون دينار تم تقديمها لعدد 30 مشروعا صناعيا، بلغ اجمالي تكاليفها 79.092 مليون دينار، موزعة على قطاعات صناعية مختلفة. وقال الحنيف ان البنك حقق أعلى ارتفاع في صافي الربح، حيث بلغت 23.7 مليون دينـار، بينما كانت الأرباح في عام 2006 قد بلغت 19.2 مليون دينار بنسبة زيادة في الربحية بلغت 22.8%، وبلغ اجمالـي موجـودات البنك في نهايـة العـام الماضي 572.860 مليون دينـار، بينما كان في نهاية عام 2006 قد بلغ 497.271 مليون دينار، كما زاد اجمالي حقـوق المساهميـن فـي عـام 2007 ووصل الى 214.684 مليون دينـار، بينما كانت حقوق المساهمين قد بلغت 191.544 مليون دينار عام 2006، ووافقت الجمعية العمومية لمساهمي البنك في اجتماعها على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2007 بواقع 45%. وبهذا يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه لدعم القطاع الصناعي 810 مشروعات وبلغت الالتزامات المالية 740.844 مليون دينار من اجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية، والتي بلغت 1.387 بليون دينار. وفيما يخص الجانب المالي، تركزت سياسة تقديم خدمات التمويل التجاري على الفرص التمويلية المتاحة في السوق المحلي لتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، بالاضافة الى تقديم تسهيلات ائتمانية أخرى، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المرتجى، لتدفق منتجاتها الى السوق الكويتي والخارجي، وفي هذا المجال فان قاعدة عملاء البنك في نشاط التمويل التجاري قد زادت في عام 2007، فقد ارتفع حجم القروض والتسهيلات المصرفية النقدية المدارة الى نسبة 36.9% بواقع التزامات اجمالية بلغت 170.90 مليون دينار، مقارنة بـ 124.85 مليون دينار عام 2006. أما فيما يخص محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة وأداءها لهذا العام، فلقد زادت المحفظة في نشاطها لتقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب، لاقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، وقد وصل متراكم اجمالي المشاريع الممولة للعام الماضي 65 مشروعا، موزعة على قطاعات مختلفة بلغت نسبة التمويل فيها 72% من اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها الاجمالية 9.091 ملايين دينار، وبلغت قيمة تمويل المحفظة 6.539ملايين دينار. وقد قدمت المحفظة في عام 2007 عدد 29 قرضا، بتكلفة بلغت 6.55 ملايين دينار، لمشاريع في مجال انتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 61% وتنمية الثروة الداجنة بنسبة 29%، وتحققت زيادة في التمويل لعام 2007 بنسبة 32%. وأكد الحنيف أنه استجابة لدواعي النمو الاقتصادي المتسارع، والتوجه المشجع من القطاع الخاص الى الاستثمار الصناعي في البلاد، سيستقبل البنك قريبا طلبات عملائه الصناعيين الراغبين في التمويل الصناعي وفق أحكام الشريعة الاسلامية من محفظة مالية لتمويل الصناعة، بقيمة 100 مليون دينار تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، بغرض توسيع قاعدة التمويل الصناعي وتلبية متطلبات المستثمرين الصناعيين، بتوفير منتجات وأدوات مالية وائتمانية تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، لتنويع الخيارات أمام المستثمرين الصناعيين. كما سعى البنك لمواكبة الرواج الاقتصادي والطلب على التمويل الصناعي الميسر، الهادف الى انماء النشاط الصناعي بطلب زيادة قيمة القرض الحكومي الموجه الى بنك الكويت الصناعي، وتمت الموافقة بإصدار القانون الذي سمح للحكومة بتقديم التسهيلات الائتمانية المتكررة للبنك الصناعي لتمويل الصناعات الجديدة أو القائمة، من 200 الى 300 مليون دينار. وقال: تجسيدا لهذه الأهداف والأغراض التنموية، حرص البنك على استمرار تعزيز وتقوية العلاقات مع العملاء، والعمل على تهيئة الخدمات المتميزة لهم، بمواصلة تطوير وتحسين مستوى جميع الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، سواء من المقر الرئيسي للبنك أو بالقرب من المنشآت الصناعية في منطقة صبحان الصناعية وما يجاورها من مناطق صناعية أخرى. وأضاف ان بنك الكويت الصناعي قد صاغ استراتيجية اعتمدها مجلس الادارة لرسم خطط البنك وتفعيل دوره وجميع خدماته وأنشطته، للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص في الكويت، من المنظور المالي والمصرفي والاستشاري، وانها تخضع للتنفيذ والمتابعة. ومن أبرز الانجازات التي تحققت مواصلة بنك الكويت الصناعي المحافظة على النسبة المقررة لتوظيف العمالة الوطنية، بواقع 50% والعمل على زيادتها في مختلف الوظائف بهدف تعزيز قوة العمل الوطنية في البنك، والمشاركة الفعالة في تطبيق التوجهات العامة للدولة بالقطاع المصرفي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )